الولاة مطالبون بتنظيف "بيوتهم"

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، تعليمة مستعجلة لكل ولاة الجمهورية يأمرهم فيها بالتجنيد الفوري لكل وسائل التدخل المتوفرة لدى البلديات والمصالح والمؤسسات العمومية، وكذا تلك التابعة للمتعاملين الاقتصاديين والمستعملة في تجسيد برامج التجهيزات العمومية، من أجل القيام بعمليات واسعة للنظافة، عبر كافة المدن والأحياء تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل.أكدت التعليمة التي تسلمتها كل ولايات الوطن، أن العملية ليست آنية بل يجب ضمانها بصورة دائمة وفعالة وبوتيرة مستمرة، وأكدت تعليمة الوزارة أنه “لا يجب في أي حال من الأحوال اعتبارها حملة يقتصر القيام بها بمناسبة تلقي تعليمات من السلطة”.وبهذا ستشرع كل البلديات، بداية من اليوم، في عمليات واسعة لتنظيف المحيط، من أجل استعادة نظافة المدن والأحياء، وضمان المراقبة الدائمة للنقاط السوداء المعروفة كمفرغات عشوائية، وكذا متابعة نشاط فرق النظافة من أجل الرفع من مردوديتها في الميدان، واقترحت الوزارة إشراك جمعيات الأحياء لتنفيذ هذه التدابير.وتأتي تعليمة وزير الداخلية بعد أن تم تسجيل تهاون لدى بعض المسؤولين المحليين، وعدم التزامهم بتنفيذ خارطة الطريق المضمنة في المنشور الوزاري الخاص بضرورة الحفاظ على نظافة المحيط في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، التي تعرف في الفترة الأخيرة تراكما رهيبا للنفايات، وكذا الأمر بالنسبة لحواف الطرقات.وألح وزير الداخلية على ضرورة أن يتم التجنيد الكلي لوسائل التدخل، بصفة يومية بالنسبة للوسائل التابعة للبلديات والمصالح العمومية، وعلى مدار الأسبوع بالنسبة للوسائل التابعة للمؤسسات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين المتدخلين محليا.في ذات السياق، طالبت وزارة الداخلية جميع المصالح المعنية بتنقية الأودية، تزامنا مع حلول موسم الأمطار، بإزالة النفايات المتراكمة على الحواف، وتلك الموجودة عند مداخل المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والتي تجرها معها مجاري المياه التي تمر عبر هذه المناطق.وتأتي هذه التعليمات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها نور الدين بدوي منذ تعيينه وزيرا للداخلية، والتي بدأها بإلغاء وثائق الحالة المدنية نهائيا من الإدارات العمومية وإلغاء المصادقة على الوثائق طبق الأصل، وكذا إنهاء صورة الطوابير هذه السنة بالنسبة لإيداع ملفات تأشيرة الحج، بإيداعها على مستوى الولايات والدوائر، بالإضافة إلى إيداع ملفات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري على مستوى البلديات في المناطق التي تبعد فيها البلديات عن مقرات الدائرة، ومن أهم هذه القرارات ربط مصالح بعض الوزارات بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية كوزارات التربية والتعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين، وذلك لتجنيب الطلبة والمتربصين اقتناء وثائق الحالة المدنية لدى إيداع الملفات.ثم إلغاء شهادة الكفاءة في عملية إعادة استخراج رخصة السياقة، وفي حالة ضياعها أو سرقتها أو تلفها فإنه يتعين على صاحب الطلب اقتناؤها وإدراجها في الملف، أما في حالة إعادة استخراجه بوجود النسخة القديمة، فإن الوثيقة في حد ذاتها تعتبر شهادة كفاءة وهو ما سيخفف على المواطن عناء التنقل. وتعهد وزير الداخلية باستحداث لجان تفتيش علنية وسرية لمتابعة مدى تطبيق التعليمات فيما يتعلق بتجسيد إجراءات التخفيف والتسهيل والتسريع.