الوضع في الجنوب يثير قلق صناع القرار

أوفد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثلاثة الكبار في المنظومة الأمنية الجزائرية إلى مدينة ورڤلة للاجتماع بإطارات الأمن في الجنوب. وكشف مصدر عليم أن الوضع في الجنوب بات يثير القلق في العاصمة لعدة أسباب، أهمها انفلات الوضع في مناسبتين في غضون أقل من شهرين، حيث اندلعت احتجاجات الشرطة في غرداية قبل 6أاسابيع، ثم أحداث تڤرت التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.أرسل الرئيس بوتفليقة كلا من نائب وزير الدفاع وقائد الأركان، الفريق أحمد ڤايد صالح، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني، أحمد بوسطيلة، بكل مساعديهم، إلى مدينة ورڤلة. وبينما يثير الوضع على الحدود مع ليبيا قلق صناع القرار في الجزائر، جاء خروج احتجاجات عن السيطرة في مدينة تڤرت قبل أيام لكي يوقظ هواجس رجال السلطة من انفلات للوضع في الجنوب، في ظل تكرار الاحتجاجات في أكثر من مكان.وكشف مصدر عليم أن لجان تحقيق أمنية أوفدت إلى مدينة تڤرت، أشارت في تقاريرها الأولية أن جهة مجهولة دفعت الأوضاع في هذه المدينة الكبيرة التابعة لولاية ورڤلة إلى التعفن، مشيرا: “بينما كنا نتوقع أن تندلع أعمال العنف في ورڤلة، جاءت المفاجأة من تڤرت”. وأضاف: “يعتقد محققون من لجنة أمنية أوفدت إلى تڤرت أن جهة ما استغلت حالة سوء التسيير الخطيرة في مجال الاستثمار، من أجل دفع الوضع إلى الانفجار”. ورغم الاتصال الوثيق لزيارات نائب وزير الدفاع الوطني المتكررة لعاصمة الجنوب الشرقي بالوضع على الحدود مع ليبيا، إلا أن الزيارة الأخيرة تكتسي طابعا خاصا. وقال مصدر أمني رفيع إن الاجتماع الذي عقده نائب وزير الدفاع في ورڤلة أقر مخططا أمنيا خاصا للتعامل مع التهديد الأمني الناجم عن احتمال تدخل عسكري غربي في ليبيا، بالإضافة للتعامل مع الوضع الإنساني في جنوب غرب ليبيا. وقال نفس المصدر إن مجلس الأمن، الذي يجتمع في العادة فقط عندما تدعو الضرورة القصوى لذلك، أقر مخططا أمنيا للتعامل مع احتمال تعرض الحدود البرية أو البحرية أو المجال الجوي الجزائري للاعتداء أثناء تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، أو في حالة تدهور الأوضاع في هذا البلد، وقرر جملة من الإجراءات أهمها استنفار بعض قطاعات قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية.وتأتي زيارات مدير عام الأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، في سياق تأمين منطقة الجنوب بشكل أكبر. وأشار مصدرنا إلى أن القطاعات المستنفرة حاليا تشمل الشرطة والدرك وحرس الحدود وقوات الاستطلاع في سلاح الجو الجزائري وسلاح الدفاع الجوي عن الإقليم والقوات الخاصة والقوات البرية الموجودة على الحدود البرية مع ليبيا، وتواجه القيادة العسكرية الجزائرية، حسب مصدر عليم، صعوبة كبيرة في تسيير الأمن على الحدود، في ظل التزام الجيش بعقيدة عدم التدخل خارج الحدود، وهو ما يجعل كل قطاعات القوات المسلحة الجزائرية في وضعية الدفاع، وهي وضعية يسهل اختراقها، وهذه هي المعضلة التي واجهت الجزائر في بداية عام 2013 قبل عملية تيڤنتورين.