الوزير محمد عيسى

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن عشرات الجزائريين متواجدين في مدينة قم الإيرانية لدراسة المذهب الشيعي ويقارب عددهم 50 شخصا، في حين يتواجد قرابة 30 في اليمن لتعلم نوع من الدعوة السلفية، قريبة من المذهب التكفيري، إضافة إلى آخرين منتشرين في بعض الدول الإسلامية، مؤكدا أن الوزارة تحوز قائمة بأسماءهم.وقال محمد عيسى، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري أن الجزائر تتابع هؤلاء المتطرفين وتملك تقارير كاملة عنهم، إلا أن هدف الوزارة هو منعهم من ممارسة الدعوة في المساجد والمدارس القرآنية.من جانب آخر، عاد الوزير اعتبر عيسى أن قرار إعادة فتح معابد اليهود الذي أعلن عنه، أمر حساس في الظرف الحالي بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وتضامن الشعب الجزائري وموقفه ضد العدو الصهيوني الذي يمارس جرائم شنيعة في فلسطين، وهو ما يجعل الأمر صعب.وخلال رده على سؤال بخصوص تاريخ اعادة فتح المعابد قال الوزير ‘' ليس هناك جدول زمني بخصوص اعادة فتح المعابد في الجزائر ‘' مؤكدا انه قد صرح من قبل انه يتعامل مع كل الاديان وان قوانين الجمهورية تضمن حرية ممارسة الاديان من غير الاسلام ‘' ولهذا قررت اعادة فتحها من اجل ارساء مزيد من الامن ‘' معربا عن تفهمه لشعور الجزائريين بالاحباط لهذا القرار الذي تزامن مع قصف اسرائيل لقطاع غزة والذي استهدف الاطفال والمسنين والعزل بصفة عامةوقال الوزير "مسألة إعادة فتح المعابد هي مسألة أمن، ليست متعلقة بتوفير الحماية من طرف عناصر الأمن والدرك وإنما بتقبل المجتمع الجزائري لهذا الأمر".وأشار إلى أن الحكومة لا تعتبر هذا من الطابوهات ولهذا لن تلجا الى الغش مع شعبها لفتح المعابد في سرية وانما ذلك سيكون وفقط من خلال اجراءات ادارية واضحة وعلنية.من جهة اخرى اعرب الوزير عن رفضه اعتبار المالكية في الجزائر كمذهب رسمي لان الجزائر - حسبه- ليست دولة طائفية كما ان هذا المذهب غير موجود في القوانين الدستورية ولهذا لن يكون نص قانوني للمذهب الاباضي في الجزائر.في سياق آخرو كشف الوزير أنه لن يتم تجديد عقود انجاز مسجد الجزائر بالنسبة بكثير من المتعاملين وهو ما سيتم الاعلان عنه قبل 20 جويلية الجاري، وذلك بسبب التأخر الكبير في وتيرة الانجاز التي بلغت 20 بالمائة في حين يجب أن تتجاوز 60 بالمائة، ويأتي القرار بعد تحقيق قامت به الوزارة.