الوزير الأول "يتلف" مليوني دعامة سمعية وبصرية مقلّدة

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى أن تكون الجزائر بلدا مثاليا في مجال مكافحة القرصنة وتقليد المصنفات السمعية البصرية، بهدف الالتحاق بركب التنمية والازدهار، والسماح للثقافة والاقتصاد الجزائريين بالتبادل مع العالم. أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا، على عملية تدمير مليوني دعامة سمعية بصرية مقلدة. وفي كلمته بالمناسبة، ثمن المبادرة التي ينظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمرة الثالثة، والتي اعتبرها أداة للحفاظ على الثقافة الجزائرية، ودعم من يسهرون على إحيائها وإشعاعها في مختلف المجالات، والأكثر من ذلك أنها قادرة على أن تفتح الباب لولوج المنظمة العالمية للتجارة، الذي من شأنه أن يوسّع الاقتصاد الوطني، وينعش الاستثمار الأجنبي في شتى المجالات بما في ذلك المجال الثقافي.وبعد أن قال إن الحق في الثقافة مبدأ كرسه الدستور مع حرية الإبداع الفني والعلمي، أكد الوزير الأول أن الوصاية عازمة على القيام بالمهام الموكل لها في القانون الأول في البلاد فيما يخص حماية حقوق المؤلف والحفاظ على التراث الثقافي الوطني. واسترسل في حديثه أن الحماية الفكرية في المجالين الفني والصناعي، شرط أساس لبروز محيط ملائم تُحفظ فيه حقوق المبدعين والمبتكرين والمستثمرين، وهو ما يؤدي إلى اقتصاد معرفة وثقافة مندمجة ومستديمة.وأشار المتحدث إلى أنه لو تم بيع الدعامات المقلدة لما كان في ثمنها نصيب لعبقرية وتعب الفنان الذي قدّم تلك الأعمال، ولا للمنتج الذي وثق في موهبته وساعده للوصول إلى جمهوره؛ لذلك ستدافع الحكومة عن كرامة الفنانين وحقوقهم، وستعمل دوما على تشجيع الابتكار ومكافحة كل أشكال الغش والقرصنة والإساءة لحقوق الغير.من جهته، أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة ترحيب بالمناسبة، أن الحدث يختلف هذه السنة من خلال البعد الذي يكتسيه، إذ يثبت انخراط الجزائر للتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها الملكية الفكرية في التحايل والغش والقرصنة. وأضاف الوزير أن العملية تؤكد تمسّك الجزائر بتجسيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية والحرص على حماية وصون حقوق الفنانين والناشرين. وتابع يقول إن حضور ممثلي ومسؤولي مختلف الهيئات الدولية دليل عرفان لجهود الجزائر وسعيها لإرساء قواعد العمل النظيف. ونوّه بحضور الوزير الأول ووزراء القطاعات المعنية بالحدث، الذي اعتبره بمثابة دعم لمحاربة القرصنة التي تضر بمصالح الاقتصاد وبالثقافة والمصالح الوطنية.