الوزير الأول يؤكد أن الحكومة لن تسمح بأي تجاوز في جميع المجالات

55 قناة خاصة مخيرة بين "التسوية" أو الغلق * العقاب سيطال أعوان الدولة "الغشاشين" دون استثناء * ضوء أخضر لوزير الاتصال من أجل تنظيم قطاع السمعي البصريأكد الوزير الأول عبد المالك سلال الاثنين بالجزائر العاصمة ان الحكومة "ستواصل" عملية "مكافحة الغش" في كل المجالات, معتبرا ان "العملية هامة جدا" خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انخفاض اسعار النفط.وقال سلال خلال إشرافه على مراسم تدمير مليوني دعامة مقلدة نظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة,أن "الحكومة ستواصل عملية مكافحة الغش في كل المجالات" وهي عملية "هامة جدا خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انهيار أسعار البترول". وذكر الوزير الاول انه بعد "سنتين من تراجع أسعار النفط الا أن الاقتصاد الوطني لا يزال واقفا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية", لكن–كما قال–"مواصلة مكافحة الغش أمر ضروري في جميع المجالات لبناء مجتمع متطور, ومن يغش في عمله ليس منا". وبعد أن نوه سلال "بالنتائج الايجابية" المحققة فيما يخص "مكافحة الغش في مجال الاستيراد" ,أكد ان"العمل المكثف لمحاربة الغش" في هذا المجال "يعاكس بعض الأطماع".55 قناة خاصة غير معتمدة سيتم غلقهاوأعلن الوزير الأول أن الحكومة كلّفت وزير الاتصال بتنظيم أوضاع القطاع السمعي-البصري في أقرب الآجال في انتظار تنصيب سلطة الضبط في الأسابيع المقبلة, حسب ما كشف الإثنين بالجزائر العاصمة.وشدد سلال على أنه و"من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف", في إشارة منه إلى من يقومون باستغلال مهنة الإعلام لمصالح شخصية. وأوضح بأنه تم وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية-بصرية على أساس دفتر شروط "يحدد بوضوح الحقوق والواجبات". وفي هذا الإطار, تعهد الوزير الأول بأن "كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر".وأقر سلال بأن الدولة سمحت منذ صدور قانون السمعي-البصري ببداية "غير منظمة" وذلك في انتظار"ضبط ذاتي لم يحدث للأسف", غير أنه اعتبر بأن الوقت قد حان اليوم "ليعرف المواطنون الحقيقة ولتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف". كما أشار إلى أنه ومن بين ستين قناة تنشط في هذا المجال, لا يتعدى عدد تلك المعتمدة بصفة نظامية الخمسة فقط , فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي... من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوزوفي هذا الصدد, حرص الوزير الأول على التأكيد بأن إرادة الحكومة في تطوير هذا القطاع كانت "صادقة وكاملة وذلك في محيط نظيف في ظل احترام القانون وأخلاقيات المهنة" متأسفا لعدم تجسيد هذه المعايير دائما اليوم.وقال بهذا الخصوص "علينا الاعتراف أن بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة".كما تأسف سلال لما وصفه ب"تلوث" الجهود التي بذلها أغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدد ومتنوع ومبدع من طرف "قلة لا يحركها إلا الجشع", متابعا بالقول "نعم (…) لقد تم المساس بالأسس الأخلاقية للجزائريين بإشاعة السب والقدح والدفع إلى التخلي عن الأخلاق التي تجعل منا بشرا مكرمين ومسؤولين".مبادئ المجتمع الجزائري هو"خط أحمر"وشدد مجددا على أن احترام مبادئ المجتمع الجزائري هو"خط أحمر", منبها إلى أنه و"من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز" قد يحدث في هذا الاتجاه. غير أنه طمأن بالمقابل بأن إصرار الحكومة على تنظيم القطاع السمعي-البصري "لا يعني التراجع عن فتحه بل هو تنظيم نشاط" على غرار ما يتم في كل دول العالم, وهو المسعى الذي يرمي إلى الحفاظ على الأخلاق ببلادنا. كما تطرق سلال إلى العديد من الجوانب غير القانونية المرتبطة بتسيير هذا القطاع حيث واصل يقول "نعم لحرية الصحافة لكن لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي, نعم للتعددية الإعلامية ولكن لا لعمل الصحفيين الشباب دون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد" مشيرا إلى أن الدولة "ملتزمة" بالحفاظ على مستقبل هذه الفئة.كما أبرز رفض الحكومة القاطع لبعض الممارسات التي يقوم بها البعض تحت غطاء النشاط الإعلامي والتعددية الإعلامية والبحث عن المعلومة على غرار "الابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة", وكذا "خطابات الفتنة والعنف" و"التهرب الضريبي وإخفاء عوائد الإشهار في شركات الإتصال".وتوجه الوزير الأول إلى من يريدون استغلال هذه المهنة النبيلة من أجل تحقيق "مصالح شخصية والمساس بالجزائر" قائلا "إن خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا الذي يرفض مغامراتكم ويعلن بكل قوة تمسكه بالأمن والاستقرار ومشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".وخلص سلال إلى التذكير بأن الالتزامات بقطع الطريق أمام أي تجاوز في قطاع السمعي-البصري هي نفسها التي تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم والذين "لا يمكنهم في نشاطهم العام اتخاذ مواقف غامضة حين يتعلق الأمر بقيم وأسس الأمة", ليشدد في ختام قوله على أنه "سيتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب".