النيابة تلتمس 20 سنة سجنا في حق عاشور عبد الرحمن

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن، المتابع في قضية تكوين جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية بقيمة 21 مليار دينار إضرارا بالبنك الوطني الجزائري.
التمست المحكمة أحكاما تتراوح بين سنتين وعشرين سنة سجنا نافذا ضد 24 متهما آخرا، أغلبهم إطارات وموظفين بوكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري ضالعين في ذات القضية.
وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 2005 حين وردت إلى مديرية البنك الوطني الجزائري رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية من طرف المتهم عاشور عبد الرحمان دون إخضاعها للمراقبة من قبل محاسب منذ سنة 2004، واشار قرار الإحالة إلى أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة وأنه تمكن من اختلاس أموال عمومية "بالتواطؤ مع كل من مدراء وكالات بوزريعة وشرشال وعين البنيان".
وقد كشف البنك خلال عملية التفتيش التي بدأت بوكالة بوزريعة اختلالات وغموض في حساب شركة "ناسيول أ+" المختصة في الأشغال العمومية والمسيرة من طرف المتهم عاشور عبد الرحمان.
وتتمثل هذه الاخلالات حسبما ورد في قرار الاحالة في قيام عاشور بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة، التي أرسلت تلك الصكوك إلى وكالة شرشال للتأكد من حساب المستفيد مع إشعار بالمصير، علما ان المستفيد هو الشخص ذاته عن طريق الارسال بين الوكالات.
وعند وصول الاشعار إلى وكالة شرشال قامت هذه الأخيرة بإعادة الصك مع إشعار بالمصير دون ان تدون عليه ملاحظة الدفع ليبقى الهدف من وراء ذلك إبقاء هذه العمليات بدون تسوية مع ضمان التستر على هذه الاختلاسات.