النيابة العامة المصرية تنفي إخلاء سبيل قذاف الدم

نفت النيابة العامة المصرية صدور أمر بإخلاء سبيل أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية - الليبية في فترة حكم الزعيم السابق، معمر القذافي، بعد صدور تقارير في هذا الإطار، مؤكدة أن قذاف الدم محبوس في جناية الشروع بالقتل.
وقال موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري إن المستشار حمدي منصور، محامي عام نيابات وسط القاهرة، أكد له أن النيابة لم تصدر أمر بإخلاء سبيل قذاف الدم، مضيفا أن الأخير "محبوس على ذمة النيابة في جناية الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة الأسلحة بدون ترخيص."
وأوضح الموقع أن ذلك يأتي على خلفية الأحداث التي رافقت عملية القبض على قذاف الدم في القاهرة في 19 مارس الماضي، وأحيل على أثرها لمحكمة الجنيات ولم تحدد الأخيرة جلسة لها .
وكان كمال جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، قد كر أن قذاف الدم أخلى سبيله بقرار من النائب العام في قضية تسليمه إلى ليبيا والخاصة بالتحقيقات التي تمت بمكتب التعاون الدولي، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر في الثالث من أفريل الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت قذاف الدم محبوساً إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليه النيابة تهم الشروع في القتل ومقاومه السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وذلك في 21 أفريل الجاري، واعتقل قذاف الدم على يد السلطات المصرية لتسليمه إلى الانتربول لاتهامه في عدد من قضايا النظام السابق في ليبيا، وقد أصدر القضاء في وقت لاحق أمرا بمنع تسليمه لطرابلس التي أعلنت عبر رئيس حكومتها علي زيدان أنها استأنفت أمام القضاء الإداري المصري القضية.