النمو الديمغرافي صداع في رأس السلطات

المدن الجزائرية مطالبة بمراعاة الجوانب الحضرية والبيئية/
أكد المنظمون للملتقى الوطني حول المدينة الذي انطلقت أشغاله أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة مراعاة الجوانب البيئية والثقافية والعمرانية في بناء المدن والأحياء الجزائرية لاسيما أن النمو الديمغرافي المتزايد بات يشكل صداعا في رأس السلطات.
وبهذه المناسبة أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن الملتقى الوطني حول المدينة يكتسي اهمية بالغة بالنظر للتحديات التي تميز بناء مدينة إيكولوجية وتطورها وتنظيمها الوظيفي والاجتماعي والروابط التي يجب تطويرها مع الفاعلين والشركاء.
كما يجب - أضاف الوزير- تزويد سياسة المدينة بمنهجية عمل كفيلة باستباق النمو الديمغرافي السريع وما ينجم عنه من تزايد حاجيات وطموحات المواطن في حياته اليومية من حيث الأمن والحماية والأخطار الكبرى ومن الجريمة إلى جانب الحاجيات الأساسية من صحة وسكن وتعليم ووسائل الراحة والترفيه.
وذكر السيد طمار بأنه تحسبا للنمو الديموغرافي الذي تعرفه الجزائر بادرت الدولة بوضع استراتيجية للتنمية الحضرية وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة مع السياق الحالي والمقتضيات الجديدة التي تفرضها التنمية الحضرية المستدامة مضيفا ان قطاعه بصدد إعادة النظر في القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير.
واستطرد أن هذه الاستراتجية التي يجب إن تعطي الأولوية للتجديد الحضري وسياسة المدينة ترمي إلى استعادة هذه الأخيرة لدورها وبعدها النوعي والكمي لضمان التنمية والسير الحسن للإقليم.
وقد سمح التقييم المنجز حول وضعية المدن الجزائرية بملاحظة بروز ديناميكية اقليمية حضرية جديدة لاسيما في محيط وداخل العواصم والمدن الكبرى من خلال برامج التجهيز العمومي الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2009 والمجسدة على نحو مستدام ضمن الاهداف الاستراتيجية للتنمية الحضرية في آفاق 2030.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن اللقاء الدولي الذي نظم تحت رعاية الأمم المتحدة بمدينة كيتو الاكواتورية توج بتوصيات عديدة التزمت الدول المشاركة وبينها الجزائر بالتقيد بها وتجسيدها فيما يسمى بيان كيتو الذي شمل 175 بندا منها: الحق في العيش في المدينة للجميع على حد سواء وبدون تمييز وكذا ضمان مشاركة المدينة بتحسيس المواطن من أجل التماسك الاجتماعي والاندماج.
واعتبر السيد طمار أن النظرة الاستشرافية للمدينة تتطلب تدخل كافة الفاعلين بدءا من الإدارة المحلية المتمثلة في الولاة والمنتخبين إلى جانب المفكرين والمهنيين والباحثين والخبراء والمتعاملين القائمين على المدينة وتسييرها ناهيك عن المجتمع المدني والحركات الجمعوية ذات الصلة التي يجب أن يكون لها دور فعال ومكمل في هذا المجال.
وبدوره أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نورالدين بدوي أن اللقاء الوطني حول المدينة يشكل فرصة للتذكير بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمواصلة برنامجه الخاص بالتنمية المستدامة والمجسد في مخطط عمل الحكومة والرامي إلى اصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بسياسة المدينة وكذا تحسن أنسجة المدن من خلال إعادة الهيكلة والتأهيل العمرانيين.
كما يرمي برنامج الرئيس إلى تشجيع إسهام الاستثمار الخاص في إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وتهيئتها.