النقابيون المفصولون يخرجون إلى الشارع يوم 7 أفريل

التقى بداية الشهر الداخل، ممثلو النقابيين المفصولين في العمل، لإعادة مخطط المسيرات والوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها من قبلهم في السابع أفريل المقبل، وجدد المعنيون التأكيد على عدالة قضيتهم ، متهمين السلطات بالتضييق عليهم في الوقت الذي تمنع التشريعات التعرض للنقابي أو توقيفه عن العمل أو متابعته قضائيا. وقرر النقابيون الموقوفون عن العمل بمختلف قطاعات الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي "تعسفيا"، الخروج إلى الشارع وتنظيم حركات احتجاجية متتالية يوم 7 أفريل القادم للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصبهم، باعتبار أن التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية تمنع الإدارة من تسليط أي عقوبة أو مضايقة النقابيين.ونقلت مصادر نقابية أنباء عن إنشاء لجنة وطنية لمتابعة الملفات الخاصة بالنقابيين المفصولين وكل الحركات الاحتجاجية المشروعة حول إعادة إدماج النقابيين ، وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون 14/ 90 في مواده ال 50 إلى 57 تشير إلى حماية النقابي من العقوبات. وحسب المصدر ذاته، فإن الإدارة تحاول تقييد العمل النقابي بالضغط على النقابيين، كما هو الحال مع مراد تشيكو والذي جرى توقيفه لأكثر من 10 سنوات.