النقابات تحذّر سلال من إلغاء "مسابقات التوظيف"

عبرت نقابات التربية التابعة للتكتل النقابي عن سخطها حيال الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها في ملف التوظيف، والتي سلط عليها الضوء الوزير الأول عبد المالك سلال بتأكيده توقيف التوظيف في الوظيف العمومي في إطار سياسة ”التقشف” التي وضعتها لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، وأجمعت نقابات التربية خاصة أن الحكومة ستعفن الوضع في المدارس التي تشهد نقص كبير في عدد الأساتذة.وعبر مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” عن مخاوفه من سياسة شد ”الحزام” التي تنتهجها الحكومة، خاصة فيما تعلق بمنع مسابقات التوظيف واعتبر أنها ستعفن الوضع، خاصة وأنه لا يمكن تطبيقها وخصوصا في قطاع التربية.ودعا مريان الحكومة إلى التفكير في كيفية تمويل قطاع التربية خارج الخزينة العمومية خصوصا أن مؤسسة الوظيف العمومي أصبحت تعاني من أزمة تمويل بسبب انهيار أسعار البترول وانعكاساتها السلبية، وشدد في ذات السياق أنه ”يتعين على سلال تخفيض رواتب نواب البرلمان الذين يتقاضون ما يفوق 30 مليون سنتيم قبل التفكير في إلغاء مسابقات التوظيف التي يبقى قطاع التربية في أمس الحاجة إليها كل سنة”. واستنكر في المقابل المكلف بالإعلام على مستوى نقابة ”الكنابست” مسعود بوديبة مؤكدا أنه ”يستحيل تطبيق مثل هذه القرارات الغريبة والدخيلة على الأسرة التربوية أو تعميمها إلى بقية القطاعات الأخرى”، موضحا أن ”قرارات الوزير الأول بمنعه لمسابقات التوظيف لقطاع جد استراتيجي كقطاع التربية مقارنة بالقطاعات الأخرى على أنه قطاع عادي يستحيل تطبيقه خصوصا وأنه يعيش في كل مرة نقصا فادحا وعجزا في التأطير”.وقال بوديبة مسعود ”أنه من الضروري القيام بإجراء مسابقات التوظيف لسد العجز الذي يبقى الشغل الشاغل داخل القطاع وعبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن من أجل تحقيق الهدف المسطر وهو تغطية العجز المسجل كل موسم دراسي”.”الكلا” تحمّل الحكومة مسؤولية ما يحدث من أزمة في البلادهذا ورد ممثل ”الأنباف” على تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بتوجيهه تعليمة لمديرية الوظيف العمومي بإلغاء مسابقات التوظيف”، حيث قال الصادق دزيري أن ”قرارات الوزير الأول المتعلقة بشد الحزام جاءت متأخرة وأنه من غير الممكن أن يتم تطبيقها على قطاع التربية الذي يسجل في كل سنة عجزا حقيقيا في عدد الأساتذة والمؤطرين.وأضاف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”لا يمكننا أن نطبق عليه مثل هذه القرارات وجعله كباقي القطاعات الأخرى”، مؤكدا أنه ”يتعين علينا إعادة النظر في السياسات المنتهجة من الناحية الاقتصادية والبحث عن آليات حقيقية من أجل اقتصاد جزائري قوي”.هذا فيما حمّل مجلس ”الكلا” الحكومة مسؤولية الأوضاع التي تمر بها البلاد اليوم، حيث قال ممثلها عاشور إيدير ”أن سياستنا التي انتهجناها لسنوات قد ”فشلت” سواء تعلق الأمر باجتماعات الحكومة بالثلاثية أرباب العمل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين”. وطرح إيدير استفاهم جاء فيه ”أين هي إنجازات الحكومة التي كانت تتغنى بها في كل مرة أمام الجزائريين من خلال السياسات الرشيدة والقرارات التي ستخرجنا من التبعية للمحروقات؟”، وأضاف ”أنه رغم البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر إلا أنها لم تستطع الوقوف ومواجهة الأزمة الاقتصادية المتمثلة في انهيار أسعار البترول”. وينتظر أن يجدد التكتل النقابي إضرابه وتنظيم الحركات الإحتجاجية في السنة المقبلة، لتحديد رزنامة الحركات وطبيعتها، بالنظر إلى فشل الحكومة في امتصاص غضبها حول عدة ملفات موجهة نداء تدخل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل سحب قانون التقاعد وتجميده.وأعلنت نقابات التكتل أمس في بيان لها، عن مواصلة الحركات الاحتجاجية بكل أشكالها من إضرابات تجمعات واعتصامات ومسيرات، مباشرة بعد الاجتماع الذي سيتم تنظيمه يوم 7 جانفي 2017، لتحديد الرزنامة وطبيعة الاعتصامات، كاشفة عن عقد دورات المجالس الولائية والوطنية وجمعيات عامة بغرض مواصلة التعبئة والتجنيد لحماية مكانتهم ومكتسباتهم ومن أجل تحقيق مطالبهم، وذلك في وقت هيمنت فيه قرارات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في إقرار حزمة قوانين تؤسس للتراجع عن الدولة الاجتماعية، تكرس استمرار تدهور القدرة الشرائية وتعلن عن توجهها في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي وتدفع بالتسريح القصري للكفاءات والخبرات في مختلف القطاعات من خلال ترسيم التراجع عن قانون التقاعد 97/13.وفي الأخير دعا التكتل النقابي باقي القطاعات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام إلى الحركات الاحتجاجية المستقبلية واستعدادها على مواصلة النضال لتحقيق كل مطالبها.