"النظام السياسي عجز عن القيام بواجباته في مختلف المجالات"

أعلنت حركة مجتمع السلم، أمس، عن مساندتها “المطالب المشروعة لرجال الأمن بصفتهم مواطنين جزائريين”، ودعت السلطات العمومية إلى الاستجابة لمطالب كل المواطنين في مختلف الأسلاك والوظائف. واعتبر المكتب التنفيذي للحركة، في بيان أعقاب اجتماع استثنائي لتدارس الأوضاع الوطنية في ظل الظاهرة غير المسبوقة المتعلقة بخروج أعوان الأمن للتظاهر في الشارع والوقوف أمام مقر رئاسة الجمهورية، بأن “حق المواطنين من كل الأصناف العمالية والوظيفية في التظاهر والتعبير حق مشروع يكفله الدستور والقوانين”، في إشارة واضحة إلى دعم مسيرة رجال الأمن الذين خرجوا للشارع للمطالبة بحقوقهم المهنية وبرحيل اللواء هامل.وضمن هذا السياق، دعت الحركة إلى “السماح لمختلف القوى السياسية الحزبية والمجتمعية بتنظيم المسيرات والوقفات السلمية”. وترى “حمس” في تقييمها لاحتجاج أعوان الشرطة بأن “هذا الوضع غير المسبوق هو نتيجة حالة الترهل والتحلل التي تسير إليها الدولة الجزائرية، بسبب انتشار الفساد والصراع الخفي بين أصحاب التأثير والنفوذ وعجز النظام السياسي على القيام بواجباته في مختلف المجالات”. وفي هذا السياق، دعت حركة عبد الرزاق مقري، في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني، “السلطات العمومية إلى تحويل التنافس على السلطة الذي يدار خارج الدستور وخارج الأطر القانونية إلى تنافس على البرامج وإلى تداول سلمي فعلي على السلطة، من خلال توفير الحريات وضمان انتقال ديمقراطي سلس على أساس الحوار والتوافق الحر بين جميع الجزائريين بعيدا عن الفوقية والتحايل وتكرار المشاريع الفاشلة”.