الندوة الوطنية الأولى غدا بزرالدة الصراع بين فرقاء هيئة المهندسين المعماريين يشتد

l تعقد اعتبارا من يوم غد الأحد بزرالدة الندوة الوطنية الأولى للمهندسين المعماريين، تحت عنوان ''الرؤية الجديدة لمهنة مهندس معماري''، في غمرة تجدد الصراع بين فرقاء هذه الهيئة. ففيما ترى جماعة عثمان طويلب أن خالد بن بولعيد غير شرعي، وبالتالي غير مؤهل لتنظيم هذه الندوة، يرى بن بولعيد أن الجماعة المعارضة من أعضاء المجلس قامت بالتزوير قصد تغيير تشكيلة المجلس، وعلى رأسها طويلب الذي سيمثل أمام العدالة يوم الثلاثاء.
الندوة المزمع عقدها على مدى يومي 15 و16 من الشهر الجاري، ستتمحور حول الرؤى والتصورات الجديدة لممارسة مهنة مهندس معماري في الجزائر، سيشارك فيها ممثلون عن وزارة السكن، وعدد من مكاتب الدراسات، ومهتمون بمجالات الهندسة المدنية، حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، يحمل توقيع خالد بن بولعيد، رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين.
ولكن الإعلان عن عقد هذه الندوة الوطنية لم يمر في صمت، حيث ولد ردود فعل كشفت عن تجدد للصراع داخل صفوف هيئة المهندسين المعماريين، وأبان عن تراشق بالتهم يضع فيه كل طرف الطرف الآخر موضع المعتدي على القانون والمهدد بالسجن.
ويقول نورالدي خلفي، رفقة عثمان طويلب، الرئيس المفترض لهيئة المهندسين، إن خالد بن بولعيد غير شرعي، ومعتدي على قوانين الجمهورية من خلال انتحاله صفة رئيس، فضلا عن كونه لا يحوز على تأييد أغلبية أعضاء المجلس، ولا يحظى إلا بتأييد 3 أعضاء من المجلس من أصل 14 عضوا. وأوضح أنه بتاريخ الفاتح من شهر مارس من عام 2011 تم عقد لقاء بوزارة السكن، قصد إيجاد صيغة تفاهم بين أعضاء المجلس، بحضور وزير السكن، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أي نتيجة، لأن هناك 10 أعضاء موالين لعثمان طويلب، و4 آخرين أصروا على الوقوف إلى جانب بن بولعيد، إلا أنه في الأخير تم إعادة تشكيل المجلس، وقاموا بتعيين عثمان طويلب رئيسا خلفا لخالد بن بولعيد. وأعقب ذلك عقد المؤتمر الاستثنائي يومي 1 و2 جويلية من سنة 2011، وتم تجديد الثقة من جديد في مكتب المجلس الوطني برئاسة عثمان طويلب. ومع ذلك، يضيف، قام بن بولعيد بعقد جمعيات عامة محلية لانتخاب مجلس ولائية منافية لتعليمة وزير السكن التي تنص على الصلاحيات الإقليمية للمجالس الجهوية وليس الولائية. وفضلا عن ذلك، فان العدالة قد فصلت بأن يسلم بن بولعيد المهام إلى الرئيس الجديد طويلب. ولكن خالد بن بولعيد، عند اتصالنا به أمس، يضع خصومه موضع الخارجين عن القانون، ويقول إن هذه المجموعة قامت باستعمال قائمة الحضور في لقاء 01 مارس2011، الموقعة بأسماء، كوثيقة لإعادة تشكيل المجلس الوطني، مشيرا إلى أن وزير السكن قد راسله، مفندا ما حصل بوزارة السكن، ورفض جملة وتفصيلا السيناريو الذي قامت به هذه المجموعة، وأوضح أن هناك أعضاء لهم سوابق عدلية بينهم طويلب والجمعي، حيث أن عثمان طويلب سيمثل، يوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنح بتهم انتحال صفة رئيس والتزوير واستعمال المزور.