الندوة الجزائرية-الفرنسية للتعليم العالي

وقعت الجزائر وفرنسا، أمس، على خمسة اتفاقات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتخص بشكل أساسي مجالي التكوين والبحث، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على بروتوكول اتفاق ثنائي نابع من إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين والذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الفرنسي السيد فرانسوا هولاند في 19 ديسمبر 2012.جاء ذلك خلال انعقاد الندوة الجزائرية-الفرنسية الثالثة للتعليم العالي، التي جرت بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني تحت شعار "نحو تدويل العلاقات الثنائية في التعليم العالي والبحث العلمي"، والتي ترأسها عن الجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي والوزيرة جنفييف فيوراسو عن الجانب الفرنسي.وتركزت مداخلة السيد مباركي على إبراز التطور الذي شهده التعاون الثنائي في سياق الحوار السياسي المتوافق الذي عرفته العلاقات الثنائية، مسجلا النتائج المعتبرة التي خرجت بها اللقاءات المختلفة التي جرت بين البلدين وبين الجاليات العلمية والجامعية.وتطرق في هذا الصدد إلى "المكانة المرموقة" التي أضحى يحتلها قطاع التعليم العالي في إطار التعاون الثنائي، حيث استشهد بالبرامج الرائدة كما هو الشأن لبرنامج "طاسيلي هبرت كورين" والذي تم على ضوئه تحقيق انجازات ونتائج جد هامة منذ 2005 من خلال تمويل المشاريع، مناقشة الأطروحات، إنجاز المطبوعات وتنظيم الندوات، علما أنه تم منذ 1986 إنجاز 800 مشروع وأكثر من 850 أطروحة في هذا الإطار، حيث ساهمت كل هذه النتائج في تكوين أجيال متلاحقة من المدرسين والباحثين.فيما يخص برنامج التكوين العلمي للإطارات العلمية (بروفاس)، أشار الوزير إلى أهميته كونه ساهم منذ إطلاقه في 1987 في تكوين أزيد من 10 آلاف إطار جزائري، كاشفا في هذا الصدد بأنه سيتم تفعيل هذا البرنامج من جديد بعد الانتهاء من تقييمه من قبل الطرفين.كما أكد الوزير أن التوقيع على الاتفاقات مع الجانب الفرنسي من شأنه أن يعزز الشراكة من أجل التطوير التكنولوجي وتثمين نتائج البحث، مع إيلاء الاهتمام بتطوير التعليم العالي في الشعب المهنية مع الحرص على أولويات تتركز على مرافقة إنشاء شعب تعليم التكنولوجيا قصيرة المدى، مرتبطة بعالم المؤسسة مع فتح أربعة معاهد تعليم عليا للتكنولوجيا التجريبية وذلك بكل من تيارت، البويرة، جيجل وورقلة، إلى جانب تشجيع استمرار التعاون بين المدارس الكبرى الجزائرية والفرنسية بهدف ضمان استمرارية النشاطات التي انطلقت في 2009 عبر وضع "شبكة مشتركة للتميز" تربط بين المدارس الجزائرية والمدارس الفرنسية.من جانبها أبدت الوزيرة الفرنسية إرادة بلادها للذهاب بعيدا بالتعاون الثنائي في مجال البحث العلمي، مذكرة في هذا الصدد بجملة الإصلاحات التي باشرتها باريس في هذا القطاع من منطلق أنها تستقطب أكبر عدد من الطلبة الأجانب الذين يزاولون دراساتهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، كما أكدت على وجود 24 ألف طالب جزائري مسجل في المعاهد الفرنسية وأنهم يمثلون نسبة 10 بالمائة من الطلبة الأجانب الذين تقدر نسبتهم ب 90 بالمائة في فرنسا.وبخصوص الاتفاقات المبرمة مع الجزائر، أبرزت السيدة فيوراسو أهميتها كونها تحمل اعتبارات اقتصادية هامة، داعية في هذا الإطار طلبة البلدين إلى تفعيل التعاون في مجال البحوث العلمية عن طريق إرساء آليات تقييم فعالة تمكن من إنشاء المؤسسات الاقتصادية.أما بخصوص منح التأشيرة للطلبة الجزائريين الذين يزاولون دراساتهم في فرنسا، أشارت الوزيرة الفرنسية في الندوة الصحافية التي نشطتها رفقة السيد مباركي بعد افتتاح الندوة إلى وجود 5 آلاف طلب للحصول على التأشيرة سنويا، مؤكدة على استفادة الكثير منهم من التأشيرة بفضل الإجراءات الإدارية المتخذة على مستوى المصالح القنصلية.وأكد الوزيران في إجابتهما على أسئلة الصحافيين على أهمية أن يرفع قطاع التعليم العالي تحدي توفير التمهين الذي يشجع روح المبادرة وريادة الأعمال، مع ضرورة أن تعيد الجامعات النظر في طريقة تسييرها ومساهمة رؤساء المؤسسات والمهنيين من العالم الاقتصادي في تحديد البرامج وطرق التكوين.يذكر أن الاتفاقات الخمسة الموقعة أمس تتمثل في اتفاق إطار في مجال الابتكار الرقمي والحوسبة عالية الأداء، اتفاقية إطار خاص بوضع شبكة مزدوجة لربط المدارس الجزائرية بكبريات المدارس الفرنسية، اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ووكالة تقييم البحث والتعليم العالي، بروتوكول اتفاق بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمحافظة الفرنسية للطاقة النووية في ميدان النانو تكنولوجيا، اتفاقية تبرع بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي و«عالم العلوم" وأخيرا اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي والبنك العمومي الفرنسي للإستثمار.