النخب الجزائرية تطالب الخارجية بوقف انتهاكات السيسي في مصر

دعت نخبة المثقفين، البرلمانيين والمحامين الجزائريين السلطات الجزائرية إلى استخدام علاقتها مع مصر وثقلها الدبلوماسي، لوقف الانتهاكات الإنسانية التي يقوم بها الرئيس المصري الحالي، هذا في وقت تتجه هذه النخب المشكلة من أساتذة ودكاترة جامعيين نحو تدويل القضية برفع شكوى بمحكمة لاهاي.وعقّب الموقعون على القائمة الأولية التي تضمنت أساتذة جامعيين، نشطاء حقوقيين وبرلمانيين سابقين وحاليين، على المحاكمات التي اقرّها نظام عبد الفاتح السيسي" أنها تستند على إصدار قرارات سياسية تقضي بالحكم بالإعدام الجماعي لثلة من المواطنين المصريين يتقدمهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وعدد من قيادات ثورة 25يناير"، الوضع الذي دفع أطرافا أخرى في ظل الصمت الدولي لتحريك مساعي من اجل تدويل ما يحدث في مصر من انتهاكات جسدتها الأحكام القضائية التي تفتقر إلى ابسط الضمانات القانونية المتعارف عليها دوليا، بهدف توجيه الرئيس الحالي للمقاضاة في محكمة لاهاي. كما أفادت مصادر ل"السلام"، أن هؤلاء النخبة اتصلوا بجماعة في تركيا تسعى إلى تحريك القضية على المستوى الدولي. وأضاف الموقّعون، أن القائمة مرشحة للارتفاع حيث ستنشر قائمة أخرى خلال الأيام القادمة، تؤكّد موقفهم الرافض لأحكام الإعدام العشوائية التي ستكون لها تبعات سلبية على المنطقة العربية، في حال اتساع رقعة الفتن. كما دعوا القضاء المصري إلى مراجعة أحكامه الأخيرة وفقا لما يقتضيه القانون بعيدا عن كل تسييس أو خضوع لأية سلطة خارج سلطة القانون، مع قولهم بإلزامية تأدية الجبهة الداخلية "من الأحرار" دورهم في التحرك الجدي والفاعل بما يحفظ مصر ومحيطها من الانزلاق، مع التأكيد على دور المنظمات الحقوقية في العالم العربي والعالم ككل في وقف تنفيذ الأحكام المسيّسة وقبل انفلات الوضع وانتشار الفوضى.