الناقلون يدعون الثلاثية لإعادة جدولة ديون الشباب 50بالمائة من مؤسسات النقل في إطار ''انساج'' متابعين قضائيا

وجهت المنظمة الوطنية للناقلين نداء إلى كل السلطات وأطراف الثلاثية المقررة هذا الخميس، للنظر بموضوعية في إشكالية ديون الشباب المستثمر والاستجابة لتطلعاتهم من خلال إعادة جدولة ديونهم البنكية والضريبية مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عن التأخر، مؤكدة بأنه لا يعقل مسح ديون مؤسسات من الحجم الكبير فيما تحرم مؤسسات الشباب من مسح غرامات التأخر.
طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بالسير على خطى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «لانساح» التي اتخذت قرارا يقضي بإعادة توجيه الشباب المقبل على الاستثمار في النقل، ووجهت في سياق موصول نداء إلى المستثمرين الشباب للعدول عن الاستثمار في هذا القطاع مبررة موقفها بالتعليمة الوزارية 104 / 09، لكنها بالمقابل لم تفوت الفرصة للمناشدة بإعادة النظر في ديون مؤسسات الشباب.
رافع نائب الرئيس الوطني والناطق الرسمي للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين خرشي لخضر نزيم للقرار القاضي بتوقيف الاستثمارات التي بادر بها الشباب في إطار أجهزة دعم التشغيل، حيث أكد بأن الواقع أثبت أن مواصلة دعم الشباب النشاط في قطاع النقل لا يعدو أن يكون إلا إرجاء للبطالة نظرا لغياب مخططات النقل التي تحدد الحظيرة التي من شأنها تلبية الاحتجاجات.
واستنادا إلى بيان تلقت «الشعب» نسخة منه وقعه الناطق الرسمي باسم المنظمة، فان الفوضى التي تميز قطاع النقل وتظهر جليا في الطوابير التي لا تنتهي من الحافلات محتلة الشوارع الأمر الذي يجعلها عرضة للمخاطر علاوة على التلوث الذي تتسبب فيه، يحدث هذا في وقت لا تتماشى فيه التسعيرة مع حجم الأعباء المتصاعدة وما يزيد من تعقيد القضية.
ولعل أبرز ما ترتب عن هذه الوضعية أن 50 بالمائة من مؤسسات النقل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب متابعة من قبل البنوك أو القضاء أو لديها صعوبات وهي على وشك الإفلاس، وتساءل ذات المسؤول في هذا الشأن هل هذا هو الاستثمار في النقل أم هو بطالة مقنعة تحت غطاء النقل؟ وهل الأمر يتعلق بمكافحة البطالة من مقاربة اقتصادية أم أنه عبارة عن احالة الشباب من مذلة البطالة إلى قهر الديون؟ ولم يتوان في التأكيد بأن «مواصلة دعم الشباب في قطاع لا تتضح فيه الرؤية كما ينبغي ولا يحتكم فيه إلى مخططات النقل التي ينص عليها القانون يفضي لا محالة إلى الزج بالشباب نحو الإفلاس وهو ما قد يعتبر هدرا للمال العام».
ومن هذا المنطلق، ثمنت المنظمة بعينها إجراءات «لانساج» داعية إياها إلى استثناء المناطق المعنية بمخططات نقل وبحالات التوسيع أو التجديد من قبل المؤسسات الناجحة، كما شددت على ضرورة اقتداء أجهزة التشغيل الأخرى لا سيما منها الصندوق لوطني للتأمين عن البطالة وكذا الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار إلى انتهاج نفس السياسة.
ولم تفوت الفرصة لدعوة الشباب إلى «العدول عن هذا النوع من الاستثمارات وإن بدت لهم ذات مردودية، ذلك لأن الولاة ومدراء النقل لا يمكنهم حماية الاستثمار بل سيغرقونها بفائض من المركبات طالما أن التعليمة الوزارية 104/ 09 ترغمهم على ذلك»، مع العلم أنها مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي 416/04.