"المير" السابق للمحمدية يؤسس "جمهورية" موازية

كشفت مصادر قضائية ل "البلاد"، عن أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمر بإحالة الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي للمحمدية شرق العاصمة على المحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بمعية طليقته وعضو لجنة الإسكان بذات البلدية واثنين من معارفه بينهم زوجة صديقه وصديق ابنه بعد التحقيق معهم في قضية تزوير واستعمال المزور طال عقد إيجار كشك تجاري بتاماريس.وحسب المصدر الذي أوردنا المعلومات، فإن تحريك القضية تم بموجب شكوى قيدتها بلدية المحمدية منتصف شهر ديسمبر 2013 أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الحراش وفقا للاختصاص الإقليمي، ضد "المير" المدعو "ش. ع" وطليقته "ل. غ" وزوجة صديقه وهي طبيبة "ح.ح) وابن صديق المدعو "ب. ه" وعضو بلجنة الإسكان لذات البلدية المسمى "ب. ط" بدعوى تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة، بناء على اكتشاف تجاوز قانوني طال ترخيصا لاستغلال كشك تجاري بمنطقة تاماريس دون إذن المصالح البلدية ليتم استغلال الكشك بوثيقة مزورة وغير صادرة عن ذات الهيئة عليها ختم دائري الشكل سجل ضياعه بالبلدية غضون سنة 2006 وبجنبه ختم رئيس البلدية محل متابعة في قضية الحال، لتستغل الوثيقة لتحرير عقد تنازل لفائدة ابن صديق "المير" وعقد إيجار محرر أمام موثق كائن مكتبه بباش جراح وذلك منتصف شهر نوفمبر 2011، وعملا بما يقتضيه القانون الذي يلزم مقاضاة "المير" خارج دائرة الاختصاص الإقليمي أحيل ملف القضية للتحقيق على محكمة الحال، أين كشفت التحريات عن أن الكشك استفادت منه طليقة "المير" حين كانت على ذمته ويشاركها فيها ابنهما وزوجة صديقه، وبعد نشوب خلاف بين الأطراف خلصت الشراكة إلى قرار التنازل الذي حاز عليه ابن صديق "المير" مقابل دفعه مبلغ 280 مليون سنتيم، وهو ما أقر به المستفيد أثناء التحقيق معه فيما أنكره "المير" تملصا من المسؤولية الجزائية، لاسيما أن الوقائع جرت أثناء تقلد زمام تسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي للمحمدية، فيما تبقى محاكمة الأطراف المقررة يوم 26 مارس القادم كفيلا لتأكيد المسؤولية الجزائية لكل واحد من المتهمين، فيما ستؤكد البلدية تأسسها كطرف مدني.