الموجهة للاستعمال الشخصي والنشاطات المهنية

حددت وزارة الطاقة شروطا جديدة لاقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية، الموجهة لاستعمال بغرض النشاطات المهنية أو الاستعمال الشخصي، مؤكدة على ضرورة الحصول على رخصة تسلم من الوالي المختص إقليميا بعد رأي مصالح الأمن والحماية المدنية. وأشارت الوزارة، حسب القرار الوزاري المشترك، إلى شروط وكيفيات اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية، والتي يخضع اقتنائها إلى رخصة تسلم من قبل الوالي المختص إقليميا بعد رأي مصالح الأمن والحماية المدنية، سواء كانت هذه المواد ستستغل في النشاطات المهنية أو الاستعمال الشخصي للطالب، فيما استثنت المتعاملين المعتمدين. وأضاف ذات القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ضرورة إيداع طلب الرخصة على مستوى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا، ويخضع الطلب لدراسة تقنية من طرف مديريات الصحة والتجارة في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام من حيث المعلومات الواردة والوثائق المبررة للنشاطات المهنية أو الاستعمال الشخصي لهذه المواد، وتبدي مصالح الأمن والحماية المدنية رأيها في الطلب قبل أن تبلغ الرخصة الاقتناء أو الرفض للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى ال35 يوما. وفي ذات السياق، تحدد صلاحية رخصة الاقتناء 12 شهرا بداية من تاريخ إمضائها، ويضع المتعامل ختمه على رخصة الاقتناء، مبينا فيها أن هذه الرخصة تم استهلاكها وترتب عليها تسليم المواد المعنية، كما يتم إرجاع الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء للمشتري ويحتفظ المتعامل بنسخة منها. وفي حال وقف النشاط، يعلم المشترون الحائزون لهذه المواد شبه الطبية والسامة والخطيرة السلطة التي سلمتهم الرخصة والتي تقوم بدورها بتحديد التعليمات الموجب ابتاعها لأجل عملية التنازل، أما في حال انقضاء الآجال المحددة، تصبح هذا المواد موضوع تدابير تحفظية.