المهربون يستحوذون على 700 مليون دينار من عائدات الوقود

تكبد ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود الجزائرية التونسية بلادنا خسائر مالية هائلة، فما نسبته 48 بالمئة من الوقود الذي يباع في الجارة تونس مصدره الجزائر، إذ تدر تجارة الوقود على المهربين بأرباح تفوق 700 مليون دينار. وحسب ما نقلته وسائل إعلامية تونسية، أمس، عن تصريح مصطفى بن تقية، أمين المال بالغرفة الوطنية لأصحاب محطات بيع النفط، فإن ما يفوق 60 في المئة من مداخيل المحروقات ينتفع بها المهربون، ما أدى إلى تدهور القطاع وتكبد أصحاب المحطات خسائر مهولة أثرت بشكل كبير على توازناتهم المالية، ما أجبر البعض منها على الغلق، وقد بلغ عدد المحطات المغلقة 65 محطة أغلبها في جندوبة والكاف والقصرين ومدنين والمنستير إضافة إلى عدد آخر أجبر على تغيير الصبغة في تونس.وفي السياق ذاته أشار ذات المتحدث إلى أن الإنتاج الوطني للمحروقات في تونس لا يغطي السوق المحلية، وبذلك تلجأ الحكومة إلى التوريد بنسبة 35 بالمائة، لكن اليوم بعد انتشار هذه الظاهرة تقلص التوريد وأصبح تزويد السوق يتم عبر الإنتاج المحلي، وذلك حسب الدراسة التي قامت بها الغرفة، وقد قامت بمدّها إلى كل من وزارة التجارة والصناعة للتعرف على مدى الضرر الذي لحق القطاع جراء المحروقات المهربة بالأرقام. وبيّن بن تقية أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة، المهدي جمعة، في مناسبات عديدة، إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة والداخلية والإدارة العامة للديوانة، آخرها اجتماعان، أحدهما في شهر فيفري والآخر في مارس لكنهم فشلوا ولم يأتوا بنتيجة تذكر وفي هذا الصدد قررت الغرفة انتظار رئيس الحكومة بعد انتهائه من زياراته الماراطونية للمطالبة بعقد جلسة عمل مستعجلة للنظر في هذه الظاهرة الخطيرة والغريبة وإيجاد الترتيبين الضروريين لمقاومتها ولاسيما أن المهنيين لم يعد بمقدورهم الانتظار أكثر.