المنتخبون المقصيون يطالبون الوزير بالتدخل في معسكر

ناشد الأعضاء المنتخبون لمجلس الإدارة للغرفة الفلاحية لولاية معسكر، المنحل، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل إعادة النظر في قرار حل الغرفة الفلاحية الذي أفضى إلى إقصائهم من الترشح مرة أخرى سواء للرئاسة أو للعضوية بمكتب الغرفة.مطالبين الوزارة الوصية والتي تبنت قرار حل الغرفة الفلاحية بمعسكر بسبب تعطل مصالح شريحة الفلاحين جراء الانسداد الذي دام قرابة السنة بسبب عدم اتفاق أي من الأطراف المتنازعة في القضية على حل بالتراضي يحول دون القرار الوزاري الذي استحسنته الأوساط الفلاحية بمعسكر خاصة بعد تقرير إجراء جمعية عامة انتخابية لانتخاب ممثلي الفلاحين في الأيام القادمة .وهو الأمر الذي دفع بالأطراف المقصية من الترشح مرة أخرى لمهام تمثيل الفلاحين داخل الغرفة الفلاحية بالمطالبة بإعادة النظر في قرار مسؤول القطاع، حسب شكوى لهم استلمت «الشعب « نسخة منها والتي نفى في مضمونها الطرف الثاني في النزاع مسؤوليته حيال الانسداد الذي وقع داخل الغرفة، وأضاف هؤلاء أنهم كانوا في اتصال دائم مع المصالح الوزارية عن طريق مديرية المصالح الفلاحية خلال فترة الانسداد من أجل دراسة الوضع والبحث عن حلول، بدليل الاجتماعات والمحاضر الممضية بين الطرفين، أين تم التوصل على اتفاق مع مديرية المصالح الفلاحية، على ضرورة استبدال رئيس الغرفة من خلال تقديمه لاستقالته واقتراح 03 منتخبين من المكتب التنفيذي لاختيار رئيس جديد يوافق عليه السيد وزير الفلاحة ويتم بعدها تعيينه رسميا.بينما أكدت مصادر مباشرة ومسؤولة ان الوزارة الوصية تدخلت قصد إيجاد حل يرضي طرفي النزاع، اللذين لم يتنازلا أي منهما عن مطالبه، بعد محاولات كثيرة لمصالحة بين الطرفين وهو الأمر الذي جعل المصلحة العليا لآلاف الفلاحين في معسكر رهن صراعات حول رئاسة الغرفة، مما استدعى تدخل مسؤول القطاع. وقد كشف نفس المصدر ان الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الفلاحية بمعسكر، ستنظم بحر الشهر الجاري ووفق ما نص عليه وزير القطاع في عدة مواد تناولها قرار حل الغرفة الفلاحية منها إقصاء جميع المنتخبين السابقين داخل الغرفة والذين تسببوا في انسداد أشغالها.