الممارسون النفسانيون يقاطعون تربصات الطلبة بسبب تماطل وزارتي الصحة والتعليم العالي

خرج اللقاء الذي جمع أعضاء النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أول أمس، بعدة قرارات، أهمها الإجماع على تجميد عملية الإشراف على تربصات الطلبة ب22 معهدا عبر الوطن، بداية من 4 نوفمبر المقبل، بسبب تماطل وزارتي الصحة والتعليم العالي في إبرام الاتفاقية التي تقنن العملية، وهو القرار الذي سيضع آلاف الطلبة عبر الوطن في مأزق ويطلق شرارة الاحتجاج لاحقا عبر المعاهد.
وحسب ما صرح به رئيس النقابة، خالد كداد، ل''الخبر''، فإن النقابة منحت الجهات المعنية الوقت الكافي دون أن تكون هناك بوادر لحل المشكلة المتراكمة منذ سنوات. فبعد قرار التجميد الذي اتخذه الممارسون النفسانيون في بداية الموسم الجامعي المنصرم، حيث قاطعوا الإشراف على تربصات الطلبة، تدخلت مصالح وزارتي الصحة والتعليم العالي وطلبت وقتا لتجسيد الاتفاقية التي تضع العملية في أطر قانونية، مثلما طالبت به نقابة النفسانيين. فرفع النفسانيون وفق هذه الوعود التجميد في جانفي ,2011 إلا أنه وبعد موسم كامل تبين أن الهيئتين لم تأخذا مطلبهم على محمل الجد.
وأضاف كداد ''أمام هذه الوضعية، قررنا رفض الإشراف على تربصات الطلبة، حيث ستودع النقابة إشعارا بالتجميد لدى مصالح وزارة الصحة وآخر على مستوى وزارة التعليم العالي، لتكون لهاتين الأخيرتين الفرصة الأخيرة لتدارك الوضع، قبل مواجهتها لاحتجاج آلاف الطلبة لاحقا''.
في المقابل، تحدث كداد عن أهمية هذه الاتفاقية في تنظيم عملية التربص التي تحتاج، حسبه، لتغيير جذري سواء في برنامج التكوين وأطره العامة أو حتى في المستحقات المادية التي يتقاضاها المختص النفسي مقابل العملية. واستدل ذات المسؤول بالمرسوم التنفيذي رقم 8890 المؤرخ في 3 ماي 1988 الذي يتضمن الأطر العامة لعملية التربص للطلبة وخاصة في المادة 7 منه، والتي لم يتم احترامها في تخصص علم النفس.