المكفوفون يطالبون سلال بضمهم إلى وزارة التضامن

مطالب بتصنيفهم كمعاقين وليس كمصابين بأمراض مزمنةكشف رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين التي يفوق عدد المنخرطين فيها عن أزيد من 250 ألف مكفوف عبر جميع ولايات الوطن، الوزير الأول عبد المالك سلال، لإعادة إدماجهم بوزارة التضامن الاجتماعي كمعاقين وليس كمصابين بالأمراض المزمنة، بعدما تم إلحاقهم بها بقرار من وزير التضامن الاجتماعي السابق، جمال ولد عباس، محملينه مسؤولية هضم حقوقهم كعمال. وكان هذا التغيير في الوصاية دفع بأكثر من 5 آلاف مكفوف إلى عدم التقرب من المنظمة لتسجيل أنفسهم فيها مجددا وتجديد اشتراكاتهم فيها، وذلك بعدما تم تشريدهم وطردهم من مؤسسة المكانس التي كانت تشغلهم وتسد رمق عائلاتهم، في الوقت الذي يحملون فيه المسؤولية كاملة إلى وزير التضامن الاجتماعي السابق، جمال ولد عباس، بعد هضم حقوقهم وتركهم مشردين ويتسولون في الشوارع بعد قرار غلق تلك المؤسسات بالولايات وطرد أزيد من 1000 عامل منها من المكفوفين.دعا رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين، لحوالي محمد، من منبر ”الفجر”، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي 2002 المتضمن حماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، في نص المادة ال5 من قانون المعاقين، مضيفا أنهم اليوم أصبحوا يسددون فاتورة أخطاء ولد عباس الذي قام بغلق العشرات من المؤسسات الخاصة بصناعة المكانس، والتي كانت وراء تسريح 1000 عامل مكفوف وتشريدهم في الشارع مع عائلاتهم، إلى جانب هضمه لكل حقوقهم بعد إدراجهم في قائمة الأمراض المزمنة، بالرغم من أن الإعاقة بفقدان البصر ليست حادثة أو مرضا وإنما إعاقة منذ الولادة، وبالرغم من ذلك - يضيف المتحدث - قام ولد عباس بتصنيفنا مع المصابين بالأمراض المزمنة وإلحاقنا بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وهضم حقوقنا كاملة بعد تخصيص منحة لنا تقدر ب3 آلاف دج فقط مع إلغاء جميع المساعدات التي أقرتها الحكومة لهذه الشريحة التي أصبحت تعاني الأمرّين في ظل سياسة الإهمال المطبقة عليها.