المقاولون في مواجهة كابوس التقشف

التنظيمات المهنية للمقاولين تشتكي "تعقيدات غير معهودة" من المراقبين الماليينتشهد عملية صرف مستحقات المقاولين والمتعاملين الاقتصاديين المتعاقدين مع المؤسسات والهيئات العمومية تأخرا فادحا عبر ولايات الوطن. واشتكى عدد من المتعاملين في رسالة رفعها ممثلون عنهم للوزير الأوّل عبد المالك سلال "تعقيدات غير معهودة في فحص الوثائق والفواتير وقسيمات الطلب وتبريرات واهية لإرجاء تحصيل المستحقات من طرف المراقبين الماليين". وبينما أرجعت مصادر رسمية اتصلت بها "البلاد" تباطؤ الإجراءات الإدارية لخروج معظم المسؤولين في الهيئات الحكومية على غرار قطاع المالية في عطلة سنوية تتزامن عادة مع شهر أوت، فقد أوعزت مصادر أخرى قصة "التأخر" إلى تدابير سياسة التقشف المعتمدة منذ 6 أشهر على إثر انكماش مداخيل البلاد، الناجمة عن استمرار انخفاض سعر برميل النفط.قال مصدر مقرب من التنظمات النقابية للمقاولين، إن "مشكلة تأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل بعض الجهات الحكومية لازالت مستمرة، على الرغم من صدور قرارات سامية توصي بتعجيل صرفها، وسط ظروف يعاني منها المقاولون على رأسها الارتفاع القياسي في أسعار مواد البناء." وأكدت المصادر "أن قطاع المقاولات لازال يعاني من تباطؤ المراقبين الماليين في العمل على تنفيذ قرارات حكومية سابقة تقضي بصرف كل المخلفات المالية" وسجلت المصادر "تعقيدات بيروقراطية متفاقمة خلال الأسابيع الفارطة سبب تراكم ملفات المشاريع وعدم المصادقة عليها بغرض الشروع في إنجازها أو تأخر حصول المقاولين والمتعاملين على مستحقاتهم نظير إنجازهم مشاريع". وأضافت المصادر "هناك معوقات لازالت تقف أمام تنفيذ قطاع المقاولات لالتزاماته، ويجب في هذا الشأن أن يتم التعميم على الجهات الحكومية بإدراج الدفعة المقدمة للمشاريع التي تكون تحت التنفيذ وتم توقيعها بعد قرار مجلس الوزراء الأخير مباشرة". ولعل أبرز المشاكل التي ظهرت وحالت دون إكمال البعض من المشاريع العمومية المعطلة في قطاعات السكن والتجهيزات العمومية ومشاريع قطاع التربية والصحة والجماعات المحلية، تراكم الملفات في أدراج الولايات والمديريات التنفيذية التي تنتظر التأشير عليها من طرف المراقب المالي الذي يجد نفسه أمام مئات الملفات لدراستها قبل المصادقة عليها وتمريرها للسماح لأصحاب المشاريع وتمكينهم من قبض مستحقاتهم المالية خاصة مع اقتراب انتهاء السنة، وتربص المقاولين للظفر بصفقات جديدة سواء في قطاعات الأشغال العمومية أو الخدمات أو تموين المؤسسات العمومية". وذكر مصدر عليم بأن "آلاف الملايير تحصى سنويا، فيما يخص الديون العالقة على السلطات العمومية والإدارات التي لا تسدد مستحقات المقاولين". ويتهم القائمون على شركات المقاولة الإدارة بسعيها "لتحطيم المقاولين ومنها عرقلة مشاريع رئيس الجمهورية، فهل يعقل أن يتم تخصيص الغلاف المالي الخاص بكل القطاعات ولا يتم تسديد المستحقات في وقتها المحدد". وعلى الرغم من أن قانون الصفقات العمومية يشير إلى أنه "يجب أن تسدد المستحقات المالية للمقاولة كل 45 يوما، إلا أن ما يحدث في الميدان على العكس من ذلك تماما حسب التنظيمات المهنية لتلك الشركات. وحسب رسالة شكوى موجهة من قبل هؤلاء للوزير الأول فإن "الإدارات تفرض عراقيل غير مبررة، وهو ما يجعل المقاول في حالة من اليأس، خصوصا أن إنجاز أشغال ما يتطلب اقتناء مواد البناء التي يتم تسديدها بصكوك مضمونة من البنك، ويتم تسديد أجور العمال، لكنه لا يحصل على مستحقاته مع تقديم كل وضعية مالية". ولم يهضم المقاولون بأنه "لا توجد أي مادة قانونية تعاقب الإدارة في حالة امتناعها أو تأخيرها تسديد المستحقات المالية للمقاولين". مطالبين الحكومة بالتدخل لإنقاذهم لأن "هذا الأمر غير طبيعي، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بإنجاز الأشغال في الآجال المطلوبة".