المقاولون في قفص الاتهام

تعرف أغلب المشاريع السكنية من صنف السكن التساهمي ببلدية عين طاية شرق العاصمة، تأخرا كبيرا في الإنجاز والتسليم، إذ مازالت بعض المواقع السكنية التساهمية عبارة عن ورشات مفتوحة، بعد أن أُرغم المكتتبون ضمن المشاريع، على دفع الأقساط المالية المترتبة عليهم بدون استلام سكناتهم بعد مضيّ أزيد من تسع سنوات.أكد ممثلون عن بعض المستفيدين من المشاريع السكنية من صنف السكن التساهمي ببلدية عين طاية، تذمرهم الكبير إزاء صمت الجهات الوصية بخصوص عدم السعي إلى تحريك الأشغال الخاصة بمشاريع السكن التساهمي، بعد أن مضى على انطلاق الأشغال بها أزيد من تسع سنوات، وهو شأن مشروع "184 وحدة سكنية تساهمية" الذي أُطلق سنة 2008، لكن بدون أن تتحرك الأشغال من قبل المقاول الخاص، الذي اكتفى بجمع الأقساط المالية المترتبة على المكتتبين ضمن المشروع بدون أن يعيد تحريك الأشغال من جديد، ولم يقدّم حججا مقنعة للعائلات التي حُرمت من استلام سكناتها، أو حتى من فرصة الحصول على السكن بصيغ أخرى.وتابع محدثونا أن اعتصاماتهم المتكررة أمام مقر بلدية عين طاية ومديرية السكن بولاية الجزائر، لم تُجد نفعا، لاسيما أن الوعود تواصلت سنوات بدون أن تنهي مشكل العائلات مع أزمة السكن، مؤكدين في معرض شكواهم أنهم دفعوا للمرقي العقاري 100 مليون سنتيم مقابل سكنات وهمية لم يستلموها إلى حد الساعة، مقابل تلقّيهم تبريرات واهية، بقيت تتكرر طيلة سنوات مضت.المشروع السكني التساهمي بحي "سي الحواس" والذي يتوفر على 130 وحدة سكنية، من بين المشاريع التي بقيت عبارة عن ورشة مفتوحة، بسبب معارضة قاطني القصدير الأشغال، حيث يؤكد المكتتبون ضمن المشروع السكني، أن المقاول توقف عن العمل بسبب تهديدات قاطني القصدير، بعد أن أكد قاطنو القصدير المحاذين للمشروع السكني، أن أشغال الحفر من شأنها تحطيم سكناتهم، حيث كانت ذات العائلات طالبت بتسوية وضعيتها من قبل الجهات الوصية، عوض تعريضها لخطر تحكيم سكناتها جراء أشغال حفر الأساسات.وفي ذات السياق، أكد رئيس بلدية عين طاية شرق العاصمة أحمد مالك بن العمري، أنها توجد بعض المشاريع السكنية المتعلقة بالسكن التساهمي، لاتزال تسير بوتيرة بطيئة. وقد سعى المجلس الشعبي البلدي إلى تحريكها، حيث عرفت مشاريع سكنية تساهمية تأخرا في التسليم، من بينها مشاريع مسجلة سنة 2008 و2009 و2011، وسيتم معالجة المشكل بشكل تدريجي.