المغرب يواصل حملاته الانفصالية ضد الجزائر

أسقط المغرب كافة أقنعة التواطؤ والتحريض المباشر على استقرار الجزائر، بتنازله عن رئاسة المؤتمر الأمازيغي العالمي لصالح إحدى المقربات من منظمة "المالك" الانفصالية التي يقودها المغني فرحات مهني.وأكدت تقارير مغربية، أمس، أن الناشطة القبائلية "نايت سيد" تم انتخابها بإجماع مؤتمرات ومؤتمري الكونغرس العالمي الأمازيغي، وبلا منافس إثر تراجع ممثلي المغرب عن تقديم مرشح باسمهم، في أشغال المؤتمر، وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية "إن انتخابي نتيجة تعاقدي كناشطة أمازيغية، كما يؤكد رغبة كل أعضاء الكونغرس في حفز النساء ومنحهن الأسبقية في القيادة والمسؤولية".وبات من الواضح جدا أن المغرب يقود حملة تحريض دولية لتأليب بعض المتحدثين باسم منطقة القبائل على المطالبة بالانفصال"، مثلما دأب على تحريض ناشطين من منطقة غرداية على تأليب الهيئات الدولية ضد الجزائر تحت مسميات عدة "أبرزها حماية الأقليات العرقية"، والحاصل أن هذا المصطلح "الأقليات" من المصطلحات المنبوذة في الجزائر التي عرفت تعايش الأمازيغ مع العرب والميزابيين والشاوية لعقود طويلة دون مشاكل تذكر، إلا أن الاستغلال السياسي لبعض الحوادث أدى إلى محاولة الزج بعدة مناطق في أتون صراعات طالما ندد بها غالبية الجزائريين الذين يرفضون خوض معارك وهمية ضد بعضهم البعض.ويبدو أن المغرب وجد الفضاء الذي يعمل فيه على إثارة الفتن بشكل واضح لا غبار عليه، حيث أشار البيان الختامي للمؤتمر الأمازيغي الدولي المزعوم إلى ما سماه "الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها أمازيغ الميزاب في الجزائر والأزواد والطوارق في جنوب الصحراء". وتؤكد المصطلحات المستخدمة من طرف المغاربة حرص المصالح الغربية وجهات سياسية أخرى على إثارة النعرات الطائفية، التي وجدت لها أدوات ومتعاملين تستخدمهم السلطات المغربية لضرب الجزائر باستخدام مطالب وشعارات براقة.وكانت عدة جهات أكدت تورط المغرب في عمليات سياسية تهدف إلى إثارة الفوضى في ولاية غرداية بواسطة "ناشطين"، سبق لهم الاستفادة من إقامة مطولة في عدة مناطق من المغرب، حيث شاركوا في ندوات طرحت خلالها أزمة غرداية، ومن الواضح أن المغرب يسعى للضغط على الجزائر لثنيها ودفعها لمراجعة الكثير من مواقفها إزاء الأحداث الحاصلة في المنطقة". ورغم محاولات المغرب نفي أي تورط له من خلال التصريحات التي أطلقها المتحدث باسم الحكومة المغربية ردا على الاتهامات التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال بتورط دولة عربية شقيقة في أحداث غرداية، "لا تزال الكثير من التطورات تؤكد أن اليد المغربية باتت مشاركتها فاضحة في التحريض على الجزائر ومحاولة المس باستقرارها وهو ما ترفضه كل شرائح المجتمع التي تطالب بمواقف سياسية ودبلوماسية حازمة اتجاه هذا التورط المكشوف من طرف بلد يفترض أن يحترم علاقات حسن الجوار، خصوصا وأن الجزائريين يتذكرون كيف تم طردهم منتصف التسعينيات تحت ذائع أمنية، وكيف أغلق المغرب حدودهم وفرض التأشيرة على الجزائريين وقتها.