"المعارضة تعطّل تعديل الدستور"

شن أمس، عمار سعداني، الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني، هجوما لاذعا على المعارضة التي اتهمها بتعطيل مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن المسودة المقدمة إلى مؤسسات الدولة ليست هي الوثيقة التي ستعرض للاستفتاء أو على البرلمان.قال سعداني إن الرئيس يريد دستورا توافقيا وأن الجهات في المعارضة التي رفضت المشاركة في مشاورات تعديل الدستور حرمته من حلم إشراك أغلب الأحزاب السياسية في صياغة الدستور الجديد.وأوضح الأمين العام للأفالان أن بوتفليقة يصر على توسيع المشاورات مهما كلف ذلك من وقت، متهما المعارضة برفض المشاركة في الحوار. واستطرد يقول إن ”المعارضة تعطّل بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة الدستور، المباشرة لأنها تقول لا، وغير المباشرة بخلق ذرائع واهية من خلال الإصرار على واجب المرور على الشعب من خلال الاستفتاء”. وزعم سعداني، في حوار مع الموقع الإلكتروني الإخباري ”كل شيء عن الجزائر”، أن مسودة تعديل الدستور التي قدمت لمؤسسات الدولة ليست هي التي ستقدم للبرلمان أو تعرض للاستفتاء. وقد قدمت مسودة تعديل الدستور إلى رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مؤخرا. وفي موضوع آخر، صرح سعداني بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يريد لشقيقه الأصغر ومستشاره الخاص، سعيد، أن يترشح لانتخابات الرئاسة، ولا يريد له أن يؤسس حزبا. وأضاف أن سعيد بوتفليقة وقف بجنب شقيقه الرئيس خلال العهدات الثلاث الماضية وهو يقوم بنفس الدور خلال العهدة الرابعة وليس في مشاريعه خلافته على رأس البلاد، وإنما هو في خدمته ويسهر على حمايته ويتابع احتياجاته.وأكد سعداني أن الرئيس بوتفليقة يمارس كامل مهامه بخلاف ما يروجه المشككون في صحته، وأنه يجتمع دوريا بالوزراء والمسؤولين العسكريين ويتابع الملفات عن كثب ويستقبل الوفود الأجنبية، كما أنه يشتغل أكثر من كبار المسؤولين الذين يتواجدون بصحة جيدة. وردا على سؤال حول غياب التنسيق بين أحزاب التحالف الرئاسي، قال سعداني إن أولوية الأفالان في الوقت الراهن هي التحاور مع المعارضة وإقناعها. وبخصوص تزايد نفوذ رجال الأعمال في مراكز صنع القرار، في إشارة إلى رجل الأعمال علي حداد، الذي أثارت تحركاته نقاط استفهام ، برر سعداني الوضع بأن دولا أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا يؤثر فيها رجال الأعمال في مراكز صنع القرار السياسي دون أن يطرح ذلك أي مشكل، قائلا إن ”هؤلاء الذين يخلقون الثروة للدولة من حقهم الدفاع عن مصالحهم”. وفي موضوع متصل بالتغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة على مديرية الاستعلامات مؤخرا، قال سعداني إن ”جميع الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك واستعلامات يجب إعادة هيكلتها بعد رفع حالة الطوارئ”، مستطردا بالقول إن القوانين الحالية تمنع هذه الأجهزة من الخوض في السياسة أو القضاء، وإذا وجدت تجاوزات فهي لا تعدو أن تكون أفعالا فردية.