المعارضة تعتبر حريتها في تقرير قسنطيني شعار "قل ما تريد وأنا أفعل ما أريد"

جاب الله: إذا كنا نملك الحرية فلماذا تتدخل السلطة في كل شؤوننا؟جيلالي سفيان: لدينا حرية في الكلام ونبحث عن حرية الممارسةأجمعت آراء المعارضة بخصوص ما حمله التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لسنة 2013، في الشق المتعلق بالأحزاب السياسية، بأن هذه الأخيرة تملك حقوقها في ممارسة حريتها السياسية، على أن هذا مجرد كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، على اعتبار أن الحرية لا تتوقف عند باب الحديث والتعبير عن مختلف الآراء وإصدار البيانات والتصريحات فقط، وإنما تتعداه لتجسيد الآراء والأفكار في الممارسة الفعلية، وقالت إنه ”عندما يتحقق ذلك يمكن التصديق بأن الأحزاب السياسية المعارضة تملك حريتها السياسية”. لم يبدي عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية، استغرابه من الحرية التي تحدث عنها تقرير قسنطيني، وقال ”ماذا تنتظرون من قسنطيني الذي ينتمي لهيئة تابعة للسلطة، هل ننتظر منه أن يعد تقريرا موضوعيا وعميقا”. وتابع في اتصال مع ”الفجر” بالقول ”عن أية حرية يتحدث قسنطيني، وهل تلتقي الحرية بوضع السلطة مجموعة من الشروط لقبول ملفات تأسيس الأحزاب، وهل الحرية تكمن في تدخل إرادة السلطة وموافقتها في تنظيم وعقد أي نشاط سياسي مهما كان نوعه، وهل تلتقي الحرية مع تدخل السلطة في شؤون الداخلية للأحزاب؟”، مؤكدا أنه ”عندما نتمكن من تنظيم نشاطات سياسية بمجرد إخطار الجهات الوصية فقط، هناك نستطيع أن نتحدث عن الحرية التي تحدث عنها تقرير قسنطيني”. وختم بأن المعارضة تملك هامشا من الحرية التي تبقى حرية مقيدة.من جهته، أشار عبد الرزاق مقري، رئيس حركة حمس، إلى أن ”قسنطيني يعمل تحت سقف الحكومة، وهو ينطق باسمها”، لذلك لا يستغرب ما حمله تقريره في هذا الشأن. وواصل في اتصال مع ”الفجر”، بخصوص الحديث عن حرية المعارضة، بأن ”نحن نكافح بشدة للحصول على رخصة لتنظيم نشاط سياسي، حيث لا نحصل عليه إلا في اليوم الأخير من الموعد أو ساعات فقط قبل الشروع في النشاط، وهو ما يتسبب في إضعاف عملية التعبئة”، معتبرا أن منع نشاط تنسيقية الانتقال الديمقراطي يعد أهم دليل لغياب الحرية.من جانبه، أفاد جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، أن المعارضة تملك حقيقة حريتها في الكلام فقط، لكن هذه المعارضة تبحث عن حريتها في الممارسة الحقيقية على أرض الواقع، لأن الحرية - يضيف جيلالي - تكمن في أن تخلق المعارضة توازنا في الساحة السياسية، بأن تكون سلطة مضادة. وأردف في تصريح ل”الفجر” بأن الحرية التي يتحدث عنها قسنطيني تنطبق عليها مقولة ”تكلم ما تريد وأنا أفعل ما أريد”، مضيفا أن هذا فهم خاطئ للحريات، معتبرا أن ما حمله التقرير السنوي لهيئة قسنطيني، في هذا الشق، متوقع على اعتبار أن قسنطيني في الحقيقة يعتبر موظفا لدى الحكومة، وهذا لا يشوبه شك ولا أي جدال، لأن قسنطيني عندما يتحدث وكأنك تسمع ناطقا باسم الحكومة، حسب تعبير رئيس حزب جيل جديد.