المعارضة تتهم ولد خليفة ب"تزوير" عدد النواب

النواب "الإسلاميون" يصوّتونضد المشروع المثير للجدلعاد الجدل مجددا، بالمجلس الشعبي الوطني، حول النصاب القانوني في جلسة التصويت، أمس، على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، حيث شكك نواب تكتل الجزائر الخضراء في نصاب الجلسة، متهمين رئيس المجلس ب"التزوير"، وعقد الجلسة بطريقة "غير قانونية".واتهم نواب تكتل الجزائر الخضراء، رئيس المجلس الشعبي ب«تزوير" عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، حول القانون المتعلق بقانون حماية الطفل، حيث عرفت جلسة التصويت حالة من الفوضى بعدما أعلن رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، عن أن عدد النواب الحاضرين هو 235 نائب، في حين بلغت عدد الوكالات 30، مما أثار حفيظة نواب التكتل الذين طعنوا علانية في عدد الحضور، حيث أكد المكلف بالاتصال في الكتلة، النائب ناصر حمدادوش، في تصريح صحافي قائلا "كعادته وفي إصرار على فضائح هذه السلطة وأغلبيتها يتم ممارسة الهواية المفضلة التي تحولت إلى مرض مزمن وهو التزوير"، في تعليقه على ما حدث أثناء بداية جلسة التصويت.وأكد نواب التكتل، أن النصاب لم يكتمل، حيث لم يتجاوز الحضور -حسب النواب- 203؛ بينما يشترط فيه حضور 232 من أصل 462، ومع احتجاجاتهم على عدم شرعية الجلسة أصر رئيس المجلس على عقدها "مما يطعن في شرعيتها وشرعية ما يترتب عنها". وقام نواب التكتل بعد هذه الوضعية بتنبيه الرئيس إلى ما سمّوه "الخروقات والعبثية"، غير أن ولد خليفة وصف احتجاجهم ب«التشويش المبيت"، ودعا النواب المحتجين إلى مراجعة أشرطة فيديو المجلس للتحقق من أن النصاب مكتمل. وهو ما دفع بنواب تكتل الجزائر الخضراء بمقاطعة جلسة التصويت، مشيرا إلى أن "ما بني على باطل فهو باطل".وفي بهو المجلس الشعبي الوطني، تقرب عدد من نواب التكتل إلى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، وطالبوه بإعادة حساب النواب الحاضرين، من خلال تشكيل لجنة محايدة، غير أن هذا الأخير رفض المقترح، مصرا على أن "النصاب موجود والجلسة القانونية". وأثناء المناقشة، استغرب النائب خليفة حجيرة، عن جبهة العدالة والتنمية، أنه من غير المنطقي الاستمرار في هذه الوضعية، وطالب رئيس المجلس، باعتماد طرق تقنية وعلمية في حساب عدد النواب الحاضرين، متسائلا "ما المانع السيد الرئيس من اعتماد هذه التكنولوجيا"، مضيفا "هذه الممارسات شيء يطعن في القوانين". ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، بل الثانية، بعد تلك المشابهة التي حدثت أثناء التصويت على قانون العقوبات، شهر مارس الماضي، حيث اتهم نواب التكتل المجلس ب«تزوير" النصاب، من خلال "جلوس بعض موظفي المجلس في مكان النواب الغائبين".للإشارة، فإن نواب تكتل الجزائر الخضراء، أعلنوا رفضهم لمشروع القانون، رغم مقاطعتهم وانسحابهم أمس من جلسة التصويت، ونفس الموقف اتخذه نواب جبهة العدالة والتنمية، الذين أكدوا تشبثهم بمبدأ معالجة القضايا المرتبطة بالأسرة ضمن القانون الخاص بها، واحترام الإسلام دين الدولة كما ينص الدستور، رافضين ممارسات "فرض الأمر الواقع والقفز على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس"، و«عدم احترام شرط توفر النصاب" في جلسات التصويت