المطلوب إستراتيجية استباقية تواكب تزايد السكان

اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، استقرار 70 بالمائة من سكان الجزائر في المناطق الحضرية، يرفع من حجم رهانات وتحديات الوزارة لإنجاز مدن الغد، التي يجب، حسبه، أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط الاجتماعية التي تشارك فيها عدة قطاعات، على غرار الصحة، الأمن، التربية، الثقافة والشباب والرياضة، فيما أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، من جهته، أهمية البرنامج السكني الذي أنجزته الجزائر منذ سنة 2000 والبالغ 3,6 مليون وحدة سكنية، لافتا إلى أن 60 بالمائة من هذه السكنات أنجزت بالمناطق الحضرية.وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمدينة تحت شعار «المدينة الجزائرية في مواجهة التحديات والرهانات من أجل التنمية المستدامة»، أشار عبد الوحيد طمار خلال الملتقى الذي انتظم بالمناسبة بالعاصمة، إلى التحديات التي تنتظر الجزائر للوصول إلى مدينة الغد، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ينبغي أن تجمع ما بين كل ما هو إيكولوجي وعصري لتلبية طلبات السكان.
ولبلوغ الرهان، يقول الوزير، وجب استباق النمو الديموغرافي السريع لاعتماد إستراتيجية جديدة بالنسبة لمدن الغد، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع وتنوع طلبات المواطنين وضمان الحماية من الأخطار الكبرى والجريمة، وتوفير الحاجيات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى توفير مختلف وسائل الراحة والترفيه.
كما أعرب طمار عن صعوبة تقييم حصيلة مجمل الإنجازات المجسدة في مجال مدن الغد، مشيرا إلى أن مختلف المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد، خاصة إبان المأساة الوطنية، أدت إلى انتشار غير منتظم للسكان، وعليه بات من الضروري، حسبه، إعادة التوازن ما بين الريف والمدينة، «مع العلم أن عدد سكان المناطق الحضرية ارتفع إلى 22 مليون نسمة، وعليه فقد تضاعف 06 مرات في ظرف أربع عقود».
ولفت الوزير إلى أن استمرار الوضع على حاله، سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية إلى 40 مليون نسمة في آفاق 2030، وعليه وجب، حسبه، اتخاذ إجراءات استباقية من خلال اعتماد إستراتيجية للتنمية الحضرية، وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة مع المقتضيات الجديدة التي تفرضها التنمية الحضرية المستدامة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 09/29 المعدل والمتتم للقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير. وذكر الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف قطاع السكن من خلال تنفيذ البرنامج الخماسي الذي يمتد لغاية 2019، بهدف امتصاص العجز المسجل وتلبية الطلب الاجتماعي على السكن بمختلف الصيغ، مع القضاء نهائيا على البنايات القصديرية التي انتشرت بشكل خاص في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لافتا إلى أن 80 بالمائة من العرض العمومي للسكن موجه للفئات المحرومة. وبعد إبرازه أهمية اللقاء الذي انتظم في شكل ورشات عالجت ملفات تخص الإطار القانوني لسياسة المدينة، أمام الرهانات والتحديات الجديدة، والتسيير المدمج للمدينة وبلوغ إدارة حضرية جيدة والمدينة الذكية والايكولوجية المرنة، وكذا الاقتصاد الحضري للمدينة، دعا الوزير الخبراء والمهندسين المشاركين في الملتقى إلى اقتراح توصيات بناءة لتدعيم وإثراء الإستراتيجية الوطنية لمدن الغد. من جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ضرورة تبادل الخبرات والمعارف ما بين المشاركين في اللقاء لاعتماد إستراتيجية وطنية لمدينة ذكية مستدامة، لا سيما من أجل إصلاح الإطار القانون والتنظيمي المتعلق بسياسة المدينة وتحسين أنسجة المدن من خلال إعادة الهيكلة والتأهيل العمراني، مع تشجيع إسهام الاستثمار الخاص في إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وتهيئتها.
كما أبرز بدوي الدور الأساسي للولايات والبلديات لدعم كل ما له علاقة بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة السهر على احترام كل القوانين المتعلقة بالتعمير من خلال الإصلاحات التي يتضمنها القانون الجديد المتعلق بالجماعات الإقليمية، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة المالية والجبائية المحلية للسماح للجماعات المحلية بأداء دورها الاقتصادي بامتياز لخلق ثروات محلية وديناميكية اقتصادية محلية، مع ترقية الهندسة العمرانية والتكوين في المهن الجديدة المتعلقة بالمدينة، وهو ما ستتكفل به، حسبه، المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة المتوقع فتح أبوابها أمام الطلبة شهر سبتمبر المقبل.
يذكر أن الاحتفال باليوم الوطني للمدينة عرف حضور عدد من الوزراء، على غرار وزراء الثقافة، السياحة و الصناعات التقليدية والموارد المائية، بالإضافة إلى ولاة كل من الجزائر العاصمة، البليدة، المدية وتيزي وزو.