المصادقة على مشروع قانون تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة جاء في وقت غير مناسب

أكدت الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة جاء في وقت غير مناسب، متهمة السلطة بتجاهل قضايا مستعجلة وأكثر أهمية من العنف الأسري.وأكد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، في تصريح ل”الفجر” أن المصادقة على مشروع قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة جاء في وقت غير مناسب، قائلا إن “مؤسسات الدولة معطلة منذ شهور، ومن وغير المعقول أن نحضر للدخول الاجتماعي، ونتطرق لمثل هذه القضايا، ونصرف النظر عن قضايا مستعجلة وأكثر أهمية مطروحة على الساحة كغياب الرئيس، أزمة غرداية، شلل الاقتصاد واشتعال الحدود”، مضيفا أن وضع حد للعنف ضد المرأة من المطالب المشروعة لكن ليست النقطة السوداء الوحيدة وأن هناك مطالب أكثر أهمية، مبرزا أن الغرض من المصادقة على هذا مشروع القانون هو جذب شريحة من المجتمع على حساب شرائح أخرى.وفي ذات السياق قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد دويبي، ل”الفجر”، إن موضوع العنف كليات ولا يمكن تناول العنف في جزئية، مضيفا أن العنف السياسي تتفرع منه كل أنواع العنف في المجتمع وفي الأسرة وفي الملاعب، وكان من الأولويات، حسبه، وضع حد للعنف السياسي والاعتداء على الحريات وبعدها تأتي الأمور الأخرى تدريجيا، وأفاد أن القضايا الأسرية لها مكانتها في المعالجة، لكن إذا أردنا أن تكون المعالجة منطقية لابد من المرور بمعالجة العنف السياسي، كما أشار دويبي إلى أنه لا يمكن أن نعالج قضايا الأسرة بعيدا عن الهوية الجزائرية، معتبرا أن جحيم العلاقات الأسرية والانفصال بين الرجل والمرأة هي مشاكل تعاني منها مجتمعات أخرى وهي دخيلة على مجتمعنا، داعيا إلى العودة إلى هوية المجتمع في معالجة مثل هذه القضايا.من جهتها اعتبرت المكلفة بالإعلام بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، نوارة سعدية جعفر، في تصريح ل”الفجر”، أن المصادقة على مشروع قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة مكسب كبير للأسرة الجزائرية، مؤكدة أن القانون جاء في الوقت المناسب وذلك للحد من ظاهرة العنف الأسري الذي يعرف تصاعدا كبيرا في السنوات الأخيرة، مضيفة أن القانون لا يضمن الحماية للمرأة فقط وإنما هو حماية للمجتمع والأسرة. وحسبها فإن تسليط أقصى العقوبات على الزوج المتهم بالعنف سيحجم ظاهرة العنف في مجتمعنا، وهذا ما يؤكد - تقول نوارة - أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرا في تعزيز دولة القانون وحماية المواطن من أي تعسف، كما ثمنت ذات المتحدثة المصادقة على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يهدف حسبها إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.