المصادقة على مشروع قانون المالية ل2015

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية محمد جلاب. ويتوقع نص القانون أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015 من ايرادات ميزانياتية تبلغ 6ر4.684 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 1ر11 % مقارنة ب2014 ونفقات ميزانياتية تقدر ب 1ر8.858 مليار دج ممثلة ارتفاعا قدره 7ر15% مقارنة ب 2014. وعلى أساس تطور الايرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4ر4.173 مليار دج أي بنسبة 1ر22% من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى يتوقع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي اجمالية بمعدل 42ر3% و 25ر4% خارج قطاع المحروقات في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 5ر4% في 2014 (معدل قانون المالية اقفال السنة).