المشروع قيد الإنجاز

خلال الاجتماع الأخير الذي عقده والي وهران السيد مولود شريفي مع مختلف الفاعلين المحليين من أعيان ومنتخبين لمناقشة ودراسة مشكل إنجاز حظيرة السيارات من خمسة طوابق بحي المدينة الجديدة والذي كثر الحديث بشأن تحويله إلى مركز تجاري لفائدة مختلف التجار، لم ينتظر الوالي أكثر من دقيقة واحدة لتأكيد أنّ المشروع الذي كان في بدايته خاصا بإنجاز المرآب الخاص بالسيارات، لن يتحول إلى مركز تجاري أبدا، وما على الذين يفكرون في هذا الأمر سوى الرضوخ للأمر الواقع والقبول به، من منطلق أن الكثير من التجار والمتسوقين لا يجدون مكانا واحدا لركن سياراتهم بهذا الحي الذي يقصدونه من أجل التسوق وشراء مختلف الأغراض التي يحتاجونها خلال مختلف الفصول والمناسبات الدينية والوطنية المختلفة.في هذا السياق، أعطى الوالي تعليمات صارمة لاستكمال المشروع في الآجال الجديدة المحددة له، بعد أن كان من المفروض أن يتم استلامه كمرآب خاص بركن مختلف السيارات النفعية خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية، إلا أن أمورا كثيرة حدثت وتسببت في تعطيل المشروع، ما دامت الإشاعات الكثيرة حامت حول تغيير وجهته إلى مركز تجاري كبير، وهو ما نفاه بشكل قطعي والي وهران خلال الاجتماع الأخير الذي عقده بالمناسبة مع المعنيين به؛ من منجزين ومشرفين عليه وغيرهم من المهتمين بالأمر. ورغم أن الكثير من الوسطاء يفضّلون أن يتم إنجاز مركز تجاري بدل مرآب، إلا أن عددا آخر من المواطنين يؤكدون أنهم وراء قرار الوالي، وسيدافعون عنه لعدة أسباب، منها أن مدينة وهران بحاجة ماسة إلى المزيد من المرائب لركن السيارات، الأمر الذي ينتج عنه حل مناسب لأزمة الحركة المرورية إلى جانب أنه لا جدوى من إنجاز السوق أو المركز التجاري مادام الكثير من المستثمرين أنجزوا مراكز متعددة وكثيرة ومختلفة النشاط على أبواب المدينة، وتمكنوا بذلك من حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتسوق، منها على وجه الخصوص، مشكل ركن السيارات وغيره من الأمور الأخرى. غير أن المدافعين عن مشروع المركز التجاري يفضّلون ذلك؛ لأن مصلحتهم تكمن في تحصيل المزيد من الأموال وتضييق الخناق على المواطن، الذي لا يجد مكانا عند تفضيله التسوق بالمدينة الجديدة، حيث لا مكان لركن أي سيارة إضافة إلى أن كراء محل بأي فضاء تجاري بمدينة وهران، لا يقل عن 5 آلاف دينار شهريا للمتر المربع الواحد، وهو ما يعادل 30 مليون سنتيم شهريا بالإضافة إلى كراء الفضاءات المجاورة على الأرصفة بما لا يقل عن 30 ألف دينار شهريا.
ومن هذا المنطلق وبالإضافة إلى عدد آخر من الأمور، قطع والي وهران الطريق أمام مختلف الانتهازيين بتأكيده أن المكان سيكون خاصا لركن السيارات ومرآبا لهم ومن خمسة طوابق. وبالإضافة إلى هذا يؤكد عدد آخر من العارفين بالخبايا أنه لا يمكن في هذه الحال تحويل المرآب إلى فضاء تجاري مهما كانت الظروف إلا إذا أعيد إجراء دراسة تقنية أخرى، وبالتالي تهديم كل ما تم إنجازه؛ لأنّ الهيكل الحالي والدراسة التقنية الحالية تعتمد على خصوصيات مغايرة لمعايير بناء المراكز التجارية.
❊ ج. الجيلالي