"المشاريع العمومية المجمدة سيعاد بعثها بعد تحسن الوضعية المالية للبلاد"!!

طمأن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس، بالجزائر، الجزائريين بأن المشاريع العمومية التي تم تجميدها لم يتم الغاؤها وستنطلق عندما تتحسن الوضعية المالية للبلاد.وقال بن خالفة، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ”لم يتم إلغاء أو حذف أي مشروع، الأمر يتعلق فقط بتأجيل إنجازات هذه المشاريع (المجمدة) في انتظار أن تعود الإيرادات المالية للبلاد إلى مستواها المعتاد”.كما أوضح الوزير أن جميع المشاريع المجمدة عبر مختلف الولايات لا تمس القطاعات الحساسة التي لديها ”عبء اجتماعي كبير” مثل التعليم والصحة.وفي هذا السياق، ذكر بن خالفة أن المشاريع المجمدة تخص كذلك المشاريع التي لم يتم إطلاق الدراسات بشأنها، وهذا بهدف توفير عائدات لميزانية الدولة في هذا الظرف المتميز بتراجع مداخيل صادرات المحروقات بقرابة النصف.وخلال هذه الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية، تم طرح سؤال على الوزير حول المشاريع المجمدة بولاية باتنة، حيث أوضح أن هناك مدونة لهذه المشاريع المجمدة، لافتا إلى أن هذه المدونة تم إعدادها حسب الأولوية. كل هذه المشاريع مجمدة مؤقتا وليست ملغاة. سنقوم بإعادة إطلاقها عندما تتحسن الظروف المالية للبلاد”، حسب رد الوزير الذي أكد الإبقاء على مشاريع أخرى والتي هي حاليا في طور الإنجاز في هذه الولاية وفي ولايات أخرى. وعدد البرلماني الذي طرح السؤال أربعة مشاريع موقفة بباتنة. ويتعلق الأمر بمركز استشفائي جامعي وخط سكة حديدية وترامواي وطريق اجتنابي خنشلة - باتنة 102 كلم).وفيما يخص إنجاز خط السكة الحديدية، رد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتجميد المشروع وإنما ”بمشكل تقني” تعمل وزارة النقل على حله.ومن جهة أخرى، طرح نائب آخر سؤالا يتعلق بتعليمة صادرة في 2014 من طرف المديرية العامة للأملاك موجهة لمصالح الحفاظ العقاري تمنع ملاك الأراضي الفلاحية في حالة مشاع من كل تصرف أو معاملة تتعلق بهذه الأراضي.وللإشارة، تعتبر الأراضي التي هي في حالة مشاع ملكا للعديد من الأشخاص لكن غير مقسمة ماديا بينهم.ومنذ دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ، حسبه، تمنع الملاك الخواص لهذه الأراضي من استغلالها لاسيما في اطار السكن الريفي وحل النزاعات العائلية المتعلقة بتقسيم هذه الأراضي.وفي هذا الصدد قال الوزير أن الدولة تسهر على الحفاظ على الأراضي الفلاحية حتى يتم استغلالها كما هي ولا لغرض التعمير حتى وإن كانت ذات ملكية خاصة. وبحسبه، فإن الأمر يتعلق بتدابير ”وقائية ومؤقتة” تهدف إلى الحفاظ على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي. وأوضح أن هناك ”إجراءات على مستوى الحكومة تهدف إلى الحفاظ وإلى حماية كل الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني”.ولهذا الغرض، أضاف بن خالفة، قامت دائرته الوزارية بإصدار هذه التعليمة في أفريل 2014 بعدما تم تحويل أراض فلاحية لبناء سكنات دون الحصول على رخص تقسيم هذه الأراضي. وستسمح هذه التدابير من وضع حد لهذه الممارسات ”غير الشرعية” بحسب تأكيد الوزير الذي طمأن بأن الدولة لاتملك نية للاستيلاء على هذه الأراضي. وقال انه سيتم قريبا إصدار نص قانوني لوضع حد لحالة الانسداد بالنسبة لهذا النوع من الأراضي الفلاحية.