المستهلكون يتعايشون مع ندرة حليب الأكياس

لاتزال أزمة الحليب قائمة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان رغم تطمينات وزير الفلاحة ورفع طاقة إنتاج مصانع الحليب إلى 20 بالمئة منذ بداية شهر الصيام، والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط والذي يعاني في رحلة البحث عن كيس الحليب، وأرهقه غلاء البديل "حليب الغبرة وحليب العلب".أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على أن أزمة الحليب لم تمس فقط المواطنين، بل حتى تجار التجزئة في عدة ولايات، وحتى في العاصمة، والذين اشتكوا من اضطرابات التوزيع، وهو ما ساهم في أزمة الحليب رغم رفع طاقة الإنتاج إلى 30 بالمئة في شهر رمضان مقارنة بالأشهر الماضية. واعتبر بولنوار بأن ندرة الحليب رغم كل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الفلاحة وديوان الحليب ترجع إلى مشكل التوزيع بشكل أساسي، ويرتبط أيضا بتجار التجزئة والذين أصبحوا لا يرغبون في بيع مادة الحليب لكثرة المشاكل التي تنجم عنها مع الزبائن، حيث تخلى الكثير من التجار عن بيع الحليب بسبب الطوابير ومشاكل التوزيع التي تتسبب في نزاعات مع الزبائن في ظل الأزمة. وأشار المتحدث إلى أن استمرار ندرة الحليب في الأسبوع الثاني لرمضان يرجع إلى عدم التزام مصانع التحويل وخاصة الخواص بالكمية المطلوبة من الحليب والاكتفاء بكميات ضئيلة، وتساءل عن مصير غبرة الحليب، في وقت تصرح وزارة الفلاحة، وتؤكد بأنها تحترم الحصص المطلوبة وتوزعها على كافة مصالح التحويل الخاصة بالحليب، في حين تقول هذه الأخيرة بأن غبرة الحليب لم تصلها بشكل كاف. وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين على أن السبب الرئيسي في ندرة الحليب في بعض البلديات بالعاصمة والولايات المجاورة وتوفره في بلديات أخرى، هو عدم احترام الموزعين للحصص المخصصة لكل تجار التجزئة، مضيفا بأنهم طلبوا من مصانع التحويل إلزام الموزعين منحهم قوائم تجار التجزئة الذين سيوزعون لهم الكميات وحصصهم حتى تتمكن مصالح المراقبة من مراقبة الموزعين والحد من الاضطرابات والتذبذب في توزيع أكياس الحليب، خاصة أن الطلب على هذه المادة يرتفع في رمضان، حيث يصل الاستهلاك إلى أكثر من 200 مليون لتر مقارنة بالأيام العادية، وأضاف محدثنا بأن مراقبة التوزيع من شأنها أن تحد من أزمة الندرة في أكياس الحليب، والتي تشهدها عدة أحياء في العاصمة وبلديات مجاورة، لأن الكثير من الموزعين -حسبه- يلجأون إلى التوزيع عن طريق المحاباة ويحبذون ربح تكاليف النقل والتوزيع في البلديات القريبة ما يحرم عدة مواطنين من الحليب، فيما يرمى في بلديات أخرى بعد ما يفسد.