المرسوم المتعلق بكيفيات تسيير الصندوق الوطني للسكن ينشر في الجريدة الرسمية

تضمن العدد 54 للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المسمى ب"الصندوق الوطني للسكن" و الذي يهدف لمد السياسة الوطنية للسكن بالدعم المالي اللازم.و يأتي هذا الصندوق -الذي تم انشاؤه بموجب قانون المالية التكميلي 2015- ليحل محل صندوق المساعدة للحصول على الملكية في اطار اجراء البيع بالايجار. و حسب المرسوم التنفيذي الجديد فان الصندوق الوطني للسكن يتكفل -فيما يخص النفقات- بتلك المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن و بالاعانات الموجهة لتهيئة القطع الارضية و المساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في اطار امتصاص السكن الهش.كما ياخذ على عاتقه مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في اطار البيع بالايجار و هي الصيغة الموجهة للفئات التي يتراوح مدخولها الشهري ما بين 24.000 دج و 108.000دج.اما فيما يخص ايرادات الصندوق فهي مستمدة من الايرادات المرتبطة بالتسيير العقاري و من مخصصات الميزانية عند الحاجة و من حصة الضريبة على الاملاك و من الاعانات المحصل عليها من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و الولايات و البلديات. كما يمكن للصندوق تحصيل ايراداته من الهبات و الوصايا و من هبات الدول الاجنبية او الهيئات او المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن و من حصة الاتاوة من استخراج الرمل من الاودية او الكثبان الرملية و ايضا من رصيد اقفال حساب التخصيص الخاص المعنون ب"صندوق المساعدة للحصول على الملكية في اطار اجراء البيع بالايجار".و بهذا يلغي المرسوم الجديد احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في يوليو 1994 المحدد لكيفيات سير الصندوق الوطني للسكن و كذا احكام المرسوم المؤرخ في اكتوبر 2002 المحدد لكيفيات تسيير صندوق المساعدة للحصول على الملكية في اطار اجراء البيع بالايجار.