المرحلة الانتقالية أسلوب غير مقبول والمقاطعة ليست حلا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتبر الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أعلن عن ترشحه للرئاسيات القادمة، مقاطعة الانتخابات ليس حلا للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وأكد أن الشعب «أدرك حتمية الذهاب للانتخابات» باعتبارها مخرجا أساسيا من الأزمة. وتوقع السيد ميهوبي مشاركة لا بأس بها في رئاسيات 12 ديسمبر القادم بالنظر إلى الإقبال الواسع للمواطنين للحصول على بطاقة الناخب والتسجيل في القوائم الانتخابية.
وأعرب ميهوبي خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر التجمع الوطني الديمقراطي ببن عكنون بالجزائر، عن تفاؤله بمشاركة المواطنين في هذا الموعد وعدم مقاطعته له، من أجل إخراج الجزائر من المحنة التي تتخبط فيها، مقدرا بأن الشعب أدرك أهمية الانتخاب كفعل ديمقراطي للخروج من الأزمة «والتي إن استمرت سيخسر فيها الجميع».
وبرر ميهوبي تفاؤله هذا، بالإقبال الواسع الذي سجلته مصالح الانتخابات، للتسجيل في القوائم الانتخابية والحصول على بطاقة الناخب. ولم يستبعد احتمال تسجيل نسبة ضعيفة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة والمدن الكبرى، حيث اعترف بأن المدن الكبرى ظلت تسجل نسبة ضعيفة في كل الاستحقاقات على عكس باقي ولايات الجزائر العميقة، ألح على أهمية المشاركة في الموعد «باعتبار أن إنجاح الانتخابات مرهون بنسبة المشاركة لجعل الرئيس القادم ممثلا حقيقيا للشعب».
وفي رده على سؤال يتعلق ب»الرفض الشعبي» الذي رافق ترشح بعض رموز النظام السابق لهذا الموعد، قال المسؤول الحزبي بأن القوانين لا تمنع أي مواطن جزائري يتمتع بكل حقوقه وتتوفر فيه كل الشروط من الترشح، داعيا كل المترشحين الذين ستقبل ملفات ترشحهم للقيام بحملة انتخابية نظيفة مبنية على برامج.
أما فيما يخص إمكانية تعرضه كباقي المترشحين لمضايقات من طرف بعض المواطنين الرافضين للانتخابات خلال الحملة الانتخابية، قال ميهوبي «نحن نحترم رأي الجميع، وسنحاول التحاور مع هذه الفئة، التي يجب أن تحترم رأينا كما احترمنا رأيها».
في نفس السياق، ذكر ميهوبي بأن «هذه الفئة حرة، غير أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يرى في المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي أسلوبا ديمقراطيا مقبولا»، لأنه لا يمكن حسبه مسح وإلغاء كل ما تم القيام به من قبل، «باعتبار أن ذلك سيكون إجحافا في حق الرجال الذين قادوا الدولة منذ الاستقلال».
وعبّر الأمين العام بالنيابة للأرندي، عن رفضه لطلب «الإقصاء» وإبعاد أحزاب الموالاة من الساحة السياسية، مشيرا إلى أن الإقصاء كلمة «غير ديمقراطية» و»غير أخلاقية» واللجوء إليها «دليل ضعف». وأكد في هذا الصدد بأن الفيصل الوحيد بين هذه الأحزاب وبين من يطالب برحيلها هو الصندوق، لافتا إلى أن حزبه يؤمن بالمادة 7 و8 من الدستور اللتين يطالب الحراك الشعبي بتطبيقهما، حيث قال في هذا الخصوص إن «الجزائر سائرة في طريق تطبيقهما عن طريق الانتخابات».
وعلق ميهوبي على خطاب نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح الذي أكد بأن المؤسسة العسكرية، لا ولن تدعم أي مرشح للرئاسيات، بالقول إن ذلك يعد بمثابة «إلتزام مهم ومشجع، يزيل الكثير من الضبابية ويضع حد للعديد من الإشاعات التي تبقى مجرد مزايدات سياسوية، كون الجيش تعهد بأنه سيتعامل على مسافة واحدة مع كل المترشحين».
وبخصوص برنامجه الانتخابي، أكد ميهوبي أن من أهم انشغالاته، «إشراك الشباب في الحياة السياسية.. كوني لاحظت قدرات رائعة للشباب الجزائري فجرها الحراك الشعبي». كما أعلن أن برنامجه يتضمن سن قانون عضوي يمنح حصة 25 بالمائة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة في القوائم الانتخابية، لتمكين الشباب الذي يتمتع بكفاءات وشهادات من الوصول إلى مناصب القرار وإبراز وجوه شبانية وجديدة في الحياة السياسية.