المديرية العامة أوقفت زهاء 300 عون لتوفير ثلاثة ملايير سنتيم شهريا وكالات ''كناب'' دون أعوان أمن بداية من ديسمبر

قررت المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب ، تجريد كل وكالاتها المتوزعة عبر الوطن من خدمات أعوان الأمن الذين ينشطون في النهار، حيث تفاجأ كل أعوان الأمن الذين يتوزعون على مستوى 240 وكالة بالوطن بقرارات توقيفهم ابتداء من شهر ديسمبر المقبل.
 اندهش عمال ومستخدمو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من القرار المفاجئ والغريب الذي شرعت المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في تنفيذه قبل أيام، والمتمثل في الاستغناء عن خدمات كل أعوان الأمن الذين يضمنون حراسة مقرات المؤسسة أثناء فترات العمل، حيث تسلّم قرابة 300 عون أمن قرارات إنهاء عقود عملهم بداية من الشهر الداخل، الأمر الذي نزل كالصاعقة عليهم، باعتبار أن الأغلبية الساحقة منهم يعولون أسرا وعائلات، وينشطون في مناصب عملهم منذ عدة سنوات.
وكرد فعل منها، وصفت مصادر عمالية من داخل الصندوق الإجراء المذكور بالمخاطرة الحقيقية التي تتهدد كافة الوكالات، في ضوء تنامي الجريمة في السنوات الأخيرة ، مستغربين جدوى هذا القرار الذي يجرد وكالات تستقبل وتصرف أموالا ضخمة بصفة يومية من أي حراسة أمنية مفترضة، خلافا لجميع المؤسسات البنكية الأخرى، مستشهدين في هذا السياق بحالات الاعتداء والسرقة التي تعرضت لها بعض الوكالات في وقت سابق رغم وجود أعوان أمن، فما بالك بعد انعدام الخدمات الأمنية، على غرار الواقعة التي شهدتها إحدى وكالات الصندوق الرئيسية في شارع زيغود يوسف بولاية وهران قبل شهرين، عندما اقتحم لص مقر الوكالة وسرق أحد الزبائن كان يصرف أمواله بأحد الشبابيك أمام الملأ ولاذ بالفرار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار توقيف أعوان الأمن الذين يعملون بالنهار جاء باقتراح من أحد المديرين المركزيين، حيث أقنع هذا الأخير الجهات المسؤولة على الصندوق بالمزايا المالية التي ستعود على المؤسسة في إطار ترشيد النفقات، كون الإجراء سيسمح بتوفير مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم بصفة شهرية تمثل المستحقات المالية التي يدفعها الصندوق كرواتب لأعوان الأمن، الأمر الذي تمت الموافقة عليه بالرغم من المخاطر التي قد تنجم عن مثل هذا الإجراء.
واتصلت الخبر ، أمس، بالسيد آيت واعراب مراد، المكلف بالإعلام على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذي اعتبر قضية تسريح أعوان الأمن أمرا داخليا يخص مؤسسة أمنال لوحدها. في حين أن هذه الأخيرة عللت في وثائق فسخ العقود التي تسلّمها الأعوان المعنيون، والتي تحوز الخبر نسخا منها، إجراء توقيف علاقة العمل بتوصيات المُلحق رقم 03 المؤرخ بيوم 22 أوت 2011 الصادر من إدارة حماية ممتلكات الصندوق بالجزائر العاصمة، والذي ينص على التخلي عن حراسة الأعوان في النهار، مضيفا بأن أمن الوكالات المتوزعة عبر الوطن مضمون، باستعمال طرق ووسائل حديثة أخرى لم يكشف عنها.