المدير الولائي السابق للضرائب بالشلف أمام العدالة

استدعى قاضي تحقيق لدى محكمة الشلف، المدير السابق لقطاع الضرائب بذات الولاية مع ثلاثة من نوابه، إضافة إلى بعض الشهود, للادلاء بأقوالهم في قضايا تسيير والمال العام بالقطاع نفسه. وحسبما اوردته مصادر «البلاد»، فإن المدير السابق الذي تلقى مرسوما رئاسيا يقضي بإنهاء مهامه كمدير ولائي بتاريخ 5 ابريل السابق وإعادته إلى منصبه الأصلي، يتابع من أجل تهم عديدة كانت مصالح أمن الولاية حققت معه بشأنها لاسيما استفادته من رواتبه الشهرية لمدة ستة اشهر كاملة في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير في إجازة مرضية مدفوعة المستحقات من مصالح الضمان الاجتماعي، ويشتبه في المعني بتورطه باختلاس اموال عمومية حسب مجريات التحقيق الأولى، علاوة عن إعادة إحياء عدة قضايا تصب مباشرة في تسيير المال العام وتسوية فواتير وتعامل القطاع مع ممونين خارج تراب الولاية. وتفيد مصادر عليمة أنه تم توجيه الاستدعاء الثاني لنوابه الثلاثة على خلفية ورود اسماء بعضهم في محاضر الأمن، بحيث يكونوا قد شاركوا في تهم المدير، وترتبط المصالح التي ذكرت في محاضر الأمن بالعمليات الجبائية والإدارة والوسائل.
مع العلم أن القطاع خضع إلى عدة عمليات تفتيش اوفدتها المديرية العامة للضرائب بالشلف كان آخرها المفتشية العامة التي مكثت قرابة شهر وقامت بالتدقيق وفحص عدة قضايا وملفات جبائية ومالية وحققت أيضا في الطبيعة القانونية التي مكنت المدير السابق من الحصول على رواتبه من ميزانية القطاع في وقت كان في إجازة مرضية.