المدير العام السابق لسوناطراك و نائبه أمام محكمة سيدي أمحمد جلسة 15 أفريل المقبل

من المنتظر ،أن يفتح ،القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد ملف قضية ، المدير العام السابق لسوناطراك ، إلى جانب نائبه، بعد سلسلة من التأجيلات ، على خلفية تورطهما في جنحة مخالفة التشريع ، و صرف حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، و تعتبر هذه ثاني قضية يتابع فيها المدير السابق لسوناطراك ، حيث سيمثل للمحاكمة أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 15 مارس المقبل.حيثيات القضية حسب المصادر التي أوردتنا الخبر ، أن الملف تم تفجيره منذ 3 سنوات عندما كان المدير العام السابق للمجمع يعقد صفقات مخالفة للتشريع مع شركة أمريكية "شلمبر جير " المتخصصة في حقول النفط ، لتتمكن مصالح الجمارك بيوم الوقائع من حجز أنابيب غاز تم استيرادها من عند الشركة الأمريكية،و بناء على التحقيق التي تم فتحه في القضية، تبين أن الفواتير تم تضخيمها ، كما صرح المستوردون أن الأنابيب جديدة ، ليتبين أنها مستعملة ، و بناء على ذلك تم توقيف كل من المدير العام السابق لسوناطراك ،كما تورط في القضية نائبه و على إثرها تم إيداعهما الحبس المؤقت ، القضية تم تأجيلها الأسابيع المقبلة بطلب من دفاع المتهمين كما طلبوا استدعاء مدير الشركة الأمريكية أو ممثل عنها ، إضافة إلى الشهود الذين تغيبوا عن حضور جلسة المحاكمة ، كما تم تأجيل الملف لتمكين إدارة الجمارك لإتمام من التحقيق الداخلي.