المدية

أكد والي المدية، السيد ابراهيم مراد، أن عملية الانطلاق في آلية الرقابة المسبقة للنفقات المسجلة ضمن الميزانية البلدية جاءت ترجمة للرزنامة المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 09 ماي 2010، مضيفا خلال يوم دراسي انعقد مؤخرا بالولاية، أن الهدف من تنظيم اللقاء هو توضيح بعض المفاهيم القاعدية للرقابة والمسطرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92/414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992، حيث أنّ هذا الإجراء سيسمح بوضع مخطط جديد لميزانية البلديات ويوفّر لكافة بلديات الولاية نظام تسيير للنفقات بسيط موحّد وقادر على تجاوز القيود والعقبات التي تحول دون تسوية الوضعيات المالية المرتبطة بمختلف المخططات التنموية والاستهلاكية.وركّز المدير الجهوي للميزانية، السيد محمد لونيس، خلال مداخلته على أهمية المراقبة الأولية للنفقات العمومية كإجراء وقائي من شأنه الحفاظ على المال العام والسماح كذلك بضمان متابعة صارمة للميزانيات المبرمجة للبلديات، كما أوضح أنّ المراقبة المسبقة للنفقات العمومية ستسمح بضمان الامتثال للإطار التنظيمي الذي يحكم نظام النفقات العمومية وستعمل على تحديد التجاوزات المحتملة.ومن بين التوصيات التي تمخضت عن اليوم الدراسي؛ ضرورة منح فترة تكميلية للبلديات تمتد إلى غاية 20 فيفري من كل سنة مالية، من أجل تصفية الالتزامات المتبقية من السنة المنطلقة، وإدراج تسهيلات فيما يخص عملية الأشغال والاقتناءات المتكررة بالنسبة للبلديات، عن طريق وضع ميكانيزمات مبسطة تمنح أكثر سيولة عن تلك المعمول بها في إطار المادة 06 من قانون الصفقات العمومية، كما تضمت اللائحة اقتراح إحداث منشور ينظم العلاقة بين الأمر بالصرف والمراقب المالي مع تنظيم فترات تكوينية لصالح الأعوان المحاسبين لدى البلديات في مجالي عملية الالتزام والدفع.