المختصون يؤكدون على وجوب احترام مقاييس التعمير

كشفت الحوادث المتكررة الناجمة عن انهيار السكنات الهشة المتواجدة بالمدينة القديمة، سواء على مستوى الولاية أو سطورة التي يعود تاريخ معظمها إلى الحقبة الاستعمارية الأولى، آخرها حادثة تهدم جزء كبير من الطريق على مستوى حي عبد المجيد بوثلجة بالحي العتيق، قرب مسجد سيدي علي الأديب، كشفت عن الفوضى العارمة التي أضحت تميز عملية تعمير تلك الأحياء دون الخضوع لمقاييس التعمير التقنية التي تتطلبها عملية إعادة بناء سكنات جديدة على أنقاض البنايات الهشة.كما ساهم في استمرار الوضعية؛ غياب آليات المراقبة التقنية والمرافقة والمتابعة من قبل جميع الهيئات المعنية بكل المشاريع المنجزة داخل النسيج العمراني القديم الذي له خصوصياته ومميزاته العمرانية عند الشروع في عملية الإنجاز، وحسبما رصدناه من آراء المواطنين الذين تحدثنا معهم على مستوى حي السويقة العتيق أو الحي الإيطالي وعلى مستوى شارع علي عبد النور إلى غاية عبد الحميد بوثلجة، وحتى على مستوى سطورة التي تعد من أقدم المدن التي قام الاستعمار بإنجازها في المنطقة، فإنهم يجمعون على أن تلك المصالح لا تتحرك إلا عند وقوع ما لا يحمد عقباه، مؤكدين أن شكاويهم لا تؤخذ بعين الاعتبار والدليل، كما صرح به السيد قربوع، أحد السكان القاطنين على مستوى شارع عبد الحميد بوثلجة، قرب الطريق المنهار الذي لا يزال يشكل خطرا على المنازل المتواجدة هناك، أن ما حدث ناجم عن غياب الرقابة عند منحها رخص هدم البنايات المتواجدة بالمدينة القديمة التي تتم دون إخضاع عملية الهدم للدراسة التقنية الدقيقة واللازمة، لاسيما أن السكنات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية أنجزت بطريقة خاصة تتطلب تقنيات معينة عند الهدم.وأضاف المصدر أن سكان الحي سبق لهم أن أبلغوا الجهات المعنية منذ أكثر من شهرين بخطورة الوضع، منها مصالح البلدية التقنية، خاصة بعد ظهور بعض التشققات والتصدعات على الطريق، إلا أن شكواهم لم تؤخذ بعين الاعتبار والدليل ما حدث وكاد أن يخلف مأساة حقيقية لو تهدم الطريق قبل ذلك الوقت بقليل.كما أفاد محدثنا أن بعض المواطنين يقومون بشراء السكنات الهشة المتواجدة بالمدينة القديمة، ليبنوا على أنقاضها عمارات دون احترام طبيعة الموقع ومقاييس الإنجاز ونوعية التربة.البلدية: رخص البناء في المدينة القديمة ستخضع لإجراءات صارمةوأمام تفاقم ظاهرة تهدم تلك البنايات وما قد تشكله من أضرار بليغة على حياة المواطنين، وقصد وضع حد لفوضى التعمير بهذه الأحياء التي تشكل جزءا من تراث المدينة الذي يتطلب توفير حماية له، كشف لنا السيد بوقروة محمد نائب رئيس بلدية سكيكدة المكلف بالعمران، أن البلدية - أمام فوضى إعادة تعمير المدينة القديمة - قررت اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية والصارمة فيما يخص منح رخص البناء على مستوى المدينة القديمة، نظرا لهشاشة السكنات إلى جانب طبيعة ومميزات البنايات المتواجدة التي أنجزت كلها تقريبا خلال فترة التواجد الاستعماري في بلادنا، من بينها إلزام أصحاب المشاريع المقامة على مستوى المدينة القديمة الحصول على الموافقة المبدئية من قبل الهيئات التقنية المتخصصة، ومن المخبر الوطني للبناء والسكن المختصة في دراسة التربة، مع إلزامية الحصول على مصادقة المركز الوطني للمراقبة التقنية للبناء على المخططات الهندسية المدنية لأي مشروع ينجز على أنقاض السكنات الهشة المتواجدة بالمدينة القديمة، مضيفا أن مصالح البلدية ستسهر على حماية هذه الأماكن ووضع حد لكل التجاوزات التي تحدث وأثرت سلبا على المعمار القديم الذي أضحى يهدد كامل المدينة، بالاحتكام الصارم للقانون.المهندسون: تأهيل البناء القديم يتطلب تقنيات حديثةوعن إمكانية تجديد البناء القديم بالبناء الجديد العصري، أكد لنا السيد كاسيس فيصل مهندس معماري وصاحب مكتب دراسات، يحوز 19 سنة خبرة في الميدان، عن إمكانية تجديد البناء القديم بالبناء، عن طريق إعادة تأهيل هذا الأخير لمدة زمنية تقدر ب 50 سنة بالاعتماد على تقنيات البناء الحديثة التي تتطلب الاختصاص والدقة والشمولية، مع المحافظة على الطابع المعماري القديم، لتحقيق ذلك، من الواجب التأكد أولا من سلامة هيكل المبنى في بنيته التحتية والفوقية، وأنه بالنسبة للبنية التحتية يجب التأكد من استقرار طبقات التربة، لأن ذلك في غاية الأهمية، هذا في حالة التأهيل والترميم، إلا أنه لا يمكن بناء معمار جديد فوق معمار قديم لأن البناء القديم يتطلب إنجاز دراسة شاملة، كونه متواجد بين هضبتين، كما هو الحال في شأن البناء القديم بسكيكدة، والهضبة تتحمل ثقلا محددا، بالتالي فإنه وفي حال تجاوز الثقل المرخص به، لا بد من إنجاز دعائم وجدران ساندة تكون مرفقة بدراسة تقنية دقيقة ينجزها خبراء متخصصون وحتى عملية البناء لا يمكن إسنادها إلى بنائين عاديين غير متخصصين، بل إلى مقاولات مؤهلة، متخصصة وذات تجربة في هذا الميدان، لأن الأمر يتعلق بمدينة قديمة.ومهما يكن من أمر، فإن المدينة القديمة في الولاية تبقى بحاجة إلى مساهمة الجميع من مواطنين وسلطات محلية وجمعيات، حتى تحافظ على ذلك الإرث الذي يبقى مهما كان جزءا من الذاكرة الجماعية للسكان.للتذكير، حاولنا الاتصال ببعض جمعيات الأحياء العتيقة بالمدينة القديمة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب عدم وجودها أصلا.