المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في تصريح ل"الجمهورية"

سنكافح من أجل تعويض الجزائريين من ضحايا التجاربصرحت المحامية الجزائرية القديرة فاطمة بن براهم، أن مسألة مقاضاة فرنسا على جرائمها التي اقترفتها في أعقاب التفجيرات النووية المهولة في 13 فيفري 1960، بالصحراء الجزائريةإجراء نهائي، وأضافت في الاتصال الهاتفي الذي أجرته معها "الجمهورية"، أنه في حالة عدم وجود حل سياسي بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، لفائدة المواطنين، المناخ، الأرض، فإنه في هذه الحالة يمكن اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوق الضحايا الجزائريين، الذين سقطوا شهداء في العمليات العسكرية المؤلمة، وأوضحت المحامية بن براهم أن جميع التفجيرات التي قامت بها فرنسا الكولونيالية سرية للغاية، ويأبى الإليزي إلى اليوم الحديث عنها، حيث صرحت أن الكثير من الباحثين الجزائريين، لا زالوا إلى اليوم يؤكدون أن عدد الضحايا كان كبيرا وأن هذه التجارب النووية، تصنف على أنها أكبر جريمة ضد الإنسانية، موضحة أنها بدأت منذ سنوات في البحث عن حيثيات هذا الملف الشائك من الناحية القانونية، إلا أنها لم تجد الأرشيف الكافي الذي يخص هذه التفجيرات المدمرة، باعتبار أن فرنسا أخذت معها جميع الوثائق مباشرة بعد خروجها من الجزائر في 1962، مشيرة إلى أن المحامين والخبراء القانونيين، باتوا يعتمدون على شهادات وتصريحات بعض العسكريين الفرنسسين، ممن شاركوا في هذه "اليرابيع السوداء"، ولا يزالوا على قيد الحياة، حيث تعرض الكثير منهم للأشعاع النووي الذي تسبب لهم في أمراض وعاهات جسدية خطيرة، هذا الأمر يؤكد أن هؤلاء العسكريين، الذين يطالبون حكومتهم الفرنسية بالتعويض، كانوا كفئران تجارب وقتها، ما يؤكد فعلا أن التفجيرات النووية الفرنسية في 1960 كانت فعلا مشينا أهلكت الحرث والنسل، إلا أنه مع الضغوط الإعلامية، والمتابعة الدؤوبة لبعض المحامين الجزائريين وحتى الفرنسيين، ممن يرافعون على بعض العسكريين الضحايا، فقد قامت السلطات في باريس برفع قصير وجزئي للسر الحربي لهذه التجارب النووية في صحرائنا الشاسعة، لكنها تضيف المحامية بن براهم، أنها لم تكن صادقة وموضوعية، بل بالعكس فإن فرنسا كذبت على العالم عندما قالت إنها كانت نظيفة ولم تمس الأرض والطبيعة بسوء، بينما جميع الدلائل تؤشر إلى معاناة سكان الجنوب من هذه الإشعاعات النووية الخطيرة.محاضرة غيرت مجرى الأحداثوصرحت المحامية البارزة، أنها في 2014 ألقت أمام أعضاء البرلمان الفرنسي محاضرة شهيرة، غيرت جذريا تفكير العالم أجمع، بخصوص حقيقة ما جرى في الجزائر، حيث أنها فضحت فضاعات التجارب النووية الخطيرة، أمام جمع غفير من الصحافيين، والوزراء، ما جعل الجميع يقتنع بخطورة هذه الجريمة التي اقترفها الاستدمار الفرنسي في بلادنا، لتخرج باريس عقب هذه المحاضرة، بفكرة أساسية وهي أن المجتمع المدني بجميع شرائحه، سوف لن يسكت على هذه التفجيرات الرهيبة، ما دفع صحيفة "لوباريزيان" تفتح ملفا شاملا وكبيرا وبالوثائق عن فيفري الأسود، كما ينبغي أن نؤكد في ذات السياق، أن العديد من الباحثين الذين كتبوا عن فيفري الأسود، في الصحيفة دحضوا أكاذيب الحكومات الفرنسية، المتعلقة بنجاح التجارب وعدم تأثيرها على البيئة، مثبتين بالأدلة والبراهين، أن السحاب النووي وصل إلى العديد من البلدان الإفريقية، الأوروبية وحتى الأمريكية، حيث أظهرت الخرائط على سبيل المثال لا الحصر في 2014، أنها وصلت إلى إسبانيا ومارسيليا، ما يؤكد فعلا أن صحيفة "لوبارزيان" فضحتهم ووضعتهم أمام أمر الواقع، وبالتالي فإنه حان الوقت لأن تتحمل باريس مسؤولياته الكاملة عن هذه التفجيرات، وأن تعالج اللجنة المزدوجة بين فرنسا والجزائر جميع حيثيات الملف، دون مجاملات ولا تقاعس، معترفة في الأخير أن الملف وبالرغم من بطء معالجته إلا أنه قطع أشواطا لا بأس بها بدليل صدور الكثير من القرارات القضائية الهامة، متسائلة في ذات الصدد عن مصير الجزائريين من التعويضات، لاسيما وأنهم اعترفوا بتضرر الكثير من العسكريين الفرنسيين السابقين الذين كانوا موجودين في الجنوب الجزائر لإجراء هذه التفجيرات.