المجلس الدستوري يقرّر 18 مليون دينار كتعويض لبوتفليقة

أعلن المجلس الدستوري، في مداولاته بخصوص حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، أنه “جاء مطابقا للقانون”، وقرر في مادته الثانية أن يسدد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية، مبلغ 18 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 30 بالمائة من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 60 مليون دينار.وحسب قرار رقم 118 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن مجموع إيرادات حساب الحملة للرئيس المترشح بلغت 60 مليون دينار والشيء نفسه بالنسبة لمجموع النفقات. ولم يقدم المجلس الدستوري أي تفاصيل عن مصدر تمويل الحملة، مكتفيا بالقول إن حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لم يتجاوز سقف النفقات المحدد للدور الأول من القانون المتعلق بنظام الانتخابات. وذكرت هيئة مراد مدلسي أنه “اعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق 20 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها، ما يخوله الحق طبقا للمادة 206 من قانون الانتخابات، في تسديد جزافي قدره 30 بالمائة من النفقات الحقيقية البالغة 60 مليون دينار، وهو ما يعادل 18 مليون دينار”. وأعلن المجلس الدستوري، في قراره الصادر في الجريدة الرسمية في مادته الثالثة، أنه “يبلّغ هذا القرار إلى المترشح المنتخب وإلى الوزير الأول”. وحسب الجريدة الرسمية، فإن المجلس الدستوري عقد جلسته لدراسة حسابات الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية يوم 31 جويلية وفي الفاتح و11 و17 سبتمبر الماضي.