المجتمع المدني.. يجب الخروج بالتضامن من قفة رمضان

أعلنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونيا مسلم، مؤخرا، عن عزم الدولة على رسم استراتيجية وطنية للتضامن تمتد على أربعين سنة المقبلة، تشترك فيها جميع القطاعات الوزارية بما في ذلك وزارة الداخلية والجماعات المحلية.واعترفت مسلم أن الدول وفرت إمكانيات كبيرة للتضامن هي اليوم غير مستغلة، وشددت على غرار تصريحاتها السابقة على أهمية إشراك المجتمع المدني في رسم الاستراتيجية الوطنية للتضامن، واعتبرت أن الجمعيات شريك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في السياسة المرجوة.ما هي نظرة المجتمع المدني للسياسة التي تحدثت عنها الوزيرة؟ وكيف يراها وما هي شروط نجاحها؟.. هذه نظرة بعض الجمعيات التي اعتادت على العمل التضامني.سعاد شيخي رئيسة جمعية الشيخوخة المسعفة: العودة إلى أسلوب الوزير بركاتتعتقد رئيسة جمعية رعاية الشيخوخة، سعاد شيخي، أنه حان الوقت لتجاوز مرحلة مطاعم الرحمة ورسم استراتيجية وطنية تشترك في وضعها الجمعيات الجادة، التي لها دليل عملها في الميدان من أجل تطوير العمل الإنساني في بلادنا وجعله جزء من عمل الحكومة ومخططات التنمية.وطالبت المتحدثة الوزارة المشرفة ليس توزيع المال على الجمعيات، لكن إعطاءها ودعمها بوسائل العمل، والأهم في نظر شيخي هو الرقابة والمتابعة من طرف الوزارة الوصية، لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن بها ضمان الصرامة والالتزام من طرف الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري والإنساني. وترى شيخي أن الجمعيات حاليا تقوم بالعمل الميداني لوحدها، وهي تتخبط من أجل ضمان مصداقيتها والحفاظ على سمعتها. واعتبرت المتحدثة مثلا أن وضع الجمعيات الناشطة خلال رمضان تحت وصاية البلديات عمل غير مجدي لأن رمضان أشرف على النهاية وقفة رمضان لم تصل إلى أصحابها، وقالت إن العائلات المعوزة تحتاج للدعم والمرافقة طوال العام وليس فقط في رمضان. وأعطت السيدة شيخي مثال بطريقة عمل الوزير السابق سعيد بركات، واعتبرتها ناجحة وجديرة بالتثمين والاستلهام منها. عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى: ربط التضامن بمخططات التنمية أولويةبالنسبة لرئيس شبكة ندى عبد الرحمان عرعار، فإن ربط العملية التضامنية بالاستراتيجية الوطنية للتنمية أولوية ملحة ورسم سياسة وطنية على المدى البعيد والخروج بالعمل التضامني من الآنية وتلبية احتياجات الفئات الهشة وإخراجها من الوضعيات الصعبة يمكنها من خلق وضعيات جديدة، وهذه ترتبط - حسب عرعار - بمخططات التنمية، فمادامت هناك فئات هشة وفي وضعيات صعبة يعني أن المخططات لا تصلها ولا تستفيد منها، لهذا فهدف أي سياسية تضامنية ناجعة. وحسب عرعار يجب أن تبحث في الآليات التي تجعل تلك الموارد تصل إلى هذه الفئات وتستفيد منها، فالعمل التضامني هو جزء من العمل التنموي يجب أن يكون الهدف منه البحث عن سبل إخراج العائلات التي تعاني من صعوبات ومنحها أدوات الاعتماد على نفسها، وليس فقط توزيع مساعدات على الناس في عملية تتكرر سنويا.. فما الفائدة - يتساءل عرعار - إذا كنت أمنح هذا العام مساعدة لعائلة سأجدها العام القادم على نفس القائمة، وقد أضيفت لها عائلات أخرى خلقتها ظروف صعبة، إذا لم كن قد منحت على الاقل للعائلة الاولى طريقة أووسيلة تمكنها من الخروج من وضعيتها تلك.وأضاف عرعار قائلا إن العمل الذي تقوم به الجمعيات يجب أن يكون عملا مكملا لذلك الذي تباشره مؤسسات الدولة، لأن العمل الخيري والإنساني ذي النزعة الأخلاقية هو من اختصاص جمعيات المجتمع المدني التي يكون عملها الميداني، هو البوصلة التي تساعد مؤسسات الدولة في رسم وتوجيه سياستها وتمارسه عادة في الظروف الطارئة، مثل النزاعات والحروب.وشدد عرعار على ضرورة الخروج بالاستراتيجية الوطنية للتضامن من عقلية شوربة رمضان وكسوة العيد، وجعل العمل التضامني في خدمة التنمية المستدامة.نورالدين بوستة، رئيس فيدرالية جمعيات مرضى السكري: لابد من ضبط قوائم المعوزينبالنسبة لنورالدين بوستة، رئيسة فيدرالية جمعيات مرضى السكري، فإن أي حديث عن سياسة وطنية للتضامن لا يمكن أن يتجاهل إعادة ترتيب البيت لأن التضامن موجود بدليل وجود وزارة خاصة. واستغرب الحديث عن سياسية وطنية للتضامن، ما يعتبر اعترافا ضمنيا من الوزارة بعدم جدوى وجودها.وقال بوستة أنه حان الوقت لإعادة رسم خطة وترتيب البيت فقط حتى يتم تجسيد السياسة التي وضعتها الدولة للتضامن الوطني و من بين خطوات العمل التي يقترحها بوستة هي ضبط قوائم المعوزين والمحتاجين للمساعدة على مستوى البلديات والولايات، من أجل تسهيل العمل وضمان توصيل المساعدات لمن يستحقها. كما طالب بوستة وزارة التضامن الوطني انتهاج سياسية التكافؤ في تعاملها مع الجمعيات وعدم التمييز في تقديم المساعدات، وهذا حتى تضمن موضوعية التقييم في قياس فعالية المجتمع المدني في تجسيد السياسة التي ترسمها الوزارة.من جهة أخرى، قال بوستة إن الشغل الشاغل لفيدرالية مرضي السكري هو البحث عن وسائل التضامن مع أزيد من 3 ملايين مصاب بداء السكري، خاصة الفئة الغير مؤمنة اجتماعيا التي قدرت ب15 في المائة، وبأكثر خصوصية الأطفال. ودعا بوستة إلى البحث عن حلول عاجلة لهؤلاء الأطفال الذين ينتمون إلى أسر تعاني من مشاكل اجتماعية أو مشاكل مهنية مع الضرائب. وشدد بوستة أنه من حق الأطفال الحصول على الأدوية وممارسة تمدرسهم كغيرهم من الأطفال بغض النظر عن مشاكل أوليائهم.