المبادرة أودعت لدى مكتب الدكتور العربي ولد خليفة

قال حسن عريبي، النائب في البرلمان عن "جبهة العدالة والتنمية"، أمس، أن مجموعة من النواب قد أودعوا مطلبا لدى مكتب رئيس مجلس الشعبي الوطني، من أجل تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول مدى إستفادة مساجين المحاكم العسكرية، من المصالحة الوطنية، كما أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال في رده على سؤال النائب ، الشهر الماضي.وأكد عريبي أن "أمل السجناء في لجنة التحقيق، الضغط على السلطات المعنية بهدف تطبيق المادة 148 التي تنص على أنه يمكن للمحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المؤقت بموجب قرار من وزير العدل، لأسباب صحية إذا كان مصابا بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية".وقال عريبي ل"الحياة العربية" سيشارك في لجنة التحقيق، نواب من جميع الكتل السياسية، دعموا المطلب، وسيؤدون زيارات إلى المساجين". وفي مقابل ذلك، أكد مصطفى غزال منسّق عائلات سجناء المحاكم العسكرية، أمس، أن "لجنة التحقيق البرلمانية ستكشف للرأي العام أن هناك مساجين لم تطبق عليهم أحكام وتدابير قانون ميثاق السلم والمصالحة، وذلك خلافا لما سبق وأن صرّح به الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي نفى وجود سجناء لم يستفيدوا من إجراءات العفو". ويري النائب عريبي أن "لجنة التحقيق البرلمانية ستركز عملها، في حالة قبلها مكتب ولد خليفة، على المساجين الذين حوكموا أمام المحاكم الخاصة، وعوقبوا حسب النية أو مكالمة هاتفية أو رسالة فاكس، دون وقائع تثبت التهم التي وجهت إليهم وحكم عليه إما بالإعدام أو الحبس المؤبد".موازاة مع ذلك، يتواصل الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه 10 مساجين في عدد من السجون، إحتجاجا على ما وصفوه التصريحات غير الدقيقة التي أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال أن سجناء المحاكم العسكرية قد إستفادوا من تدابير المصالحة الوطنية في رده عن سؤال النائب حسن لعريبي، وقال بعض ذوي المساجين المعنيين بالإضراب أن "هؤلاء يرفضون وقف إضرابهم بما وصفوه "سوء المعاملة، وعدم تطبيق قانون الإفراج الطِّبي بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين تقتلهم الأمراض ببطء"، في نظرهم. وتطرح تساؤلات حول مدى قبول مكتب المجلس الشعبي الوطني مطلب لجنة التحقيق هاته، خاصة وأنه رفض تشكيل العديد من لجان التحقيق .