المادة * 15 -19 * من قانون العقوبات محل جدل

انتقد أمس الدكتور بن عمارة محمد على هامش الملتقى الوطني حول السياسية الجنائية للحد من العنف ضد المرأة الذي نظمته جامعة تيارت، المادة 15-19 من قانون العقوبات والذي اعتبره مستوحى من دول غربية فهذا القانون حاليا أدرج عدة مواد لكن في مجملها غربية على حد تعبيره فهو ضرب مصداقية التشريع الجزائري فالاعتداء على الزوجة مثلا من قبل الزوج قد يصل إلى عقوبة تتراوح مابين 06 أشهر إلى 05 سنوات في حالة ما أظهرت الضحية شهادة عجز طبي تقدر ب 16 يوما لكن حسب المتدخل فإن المشكل يطرح أساسا في التدقيق في مدة العجز قد تزج أب العائلة إلى السجن ففعلا هذه العقوبة هي تحطيم للأسرة حتى وإن أصفحت الزوجة عن ما اقترفه زوجها من فعل، و حتى المادة 330 المكرر من هذا القانون ربطت فقط العنف بالزوجة وأهملت باقي أفراد الأسرة فهذه المادة مستمدة من القانون الفرنسي مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى الوساطة بين الزوجين فيما يخص هذه القضايا .وتشير الأرقام الرسمية المقدمة من خلال تقارير لمجلس الأمة أن 2017 سجلت 16 ألف قضية عنف ضد المرأة و7700 ملف خاص بالاعتداء المتبادل بين الزوجين و 776 حالة عنف ضد المرأة داخل أوساط العمل فهناك نسبة كبيرة بالنسبة لحالات العنف ضد المرأة وحسب الدكتور بوراس من جامعة تيارت فإن الجزائر رائدة في السياسات التشريعية الدولية ومنها التشريع لفائدة المرأة فدستور 1989 وتعديلاته من المادة 32 منع التمييز على أساس جنسي فيما اعتبر الدكتور ويس فتحي أن قانون الأسرة في تعديله الأخير في 2005 لم تكن له نظرة جنائية وإنما حفظ الحقوق كرفع سن الزواج للمرأة إلى 19 سنة والمادة 8 التي تتحدث عن تعدد الزوجات مرتبط بإخطار الزوجة والترخيص من القاضي واستقلالية الذمة المالية للزوجة لكن حسب المتدخل دائما فإن أغلب حالات التطليق تتعلق بالعنف ضد المرأة حيث أن القانون المعدل 2005 للأسرة فتح الباب على مصرعيه وبكل أشكاله فالمادة 15-19 من قانون العقوبات تتطرق إلى المضايقة ضد المرأة والتحرش الجنسي ويحصرها داخل العمل أو ضرب الزوجة أما اختطاف المرأة العقوبة تتوقف في حال زواجها من مختطفها شريطة أن يمكث معها مدة 05 سنوات لتنتهي العلاقة بالطلاق، فهذه المادة حافظت على حماية الزوجة وتعديلاتها حافظت عليها كامرأة.