المؤسسات المغاربية تطالب بالتمويل للتكيف مع ما بعد كوب 21

أكد مسؤول في الاتحاد المغاربي لأرباب العمل يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المؤسسات المغاربية مطالبة بالاستفادة من التمويلات من اجل التكيف مع "الثورة المناخية" التي ستحدث تحولا في العالم الاقتصادي بعد دخول اتفاق ندوة باريس حول المناخ "كوب21" حيز التطبيق.و صرحت رئيسة لجنة المتابعة للاتحاد المغاربي لأرباب العمل زكية سكات خلال مائدة مستديرة إقليمية حول الطاقة و المناخ أن "مؤسساتنا على استعداد لتحمل مسؤوليتها في تطبيق اتفاق باريس لكنها لن تستطيع ذلك بدون تمويل" قادر على تغطية أعباء تلك التحولات.و يعتبر الاتحاد المغاربي لأرباب العمل منظمة مستخدمين تضم منظمات ارباب العمل للبلدان المغاربية و يمثل الجزائر فيها الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.و أضافت السيدة سكات أن القطاع الخاص له دور "هام" و "كبير" يتحمله للتكيف مع متطلبات "كوب21" مما يدعو إلى ضرورة "اليقظة" فيما يخص التمويلات و تحويل التكنولوجيا.في هذا الصدد نظمت هذه المنظمة المغاربية لأرباب العمل موائد مستديرة في كل واحد من بلدان اتحاد المغرب العربي من اجل مناقشة مشاكل و احتياجات القطاع الخاص سيما فيما يتعلق بالتمويلات.و سينبثق عن تلك الموائد المستديرة توصيات إقليمية يتم عرضها يومي 26 و27 أكتوبر ببروكسل و إعلانا إقليميا للقطاع الخاص يتم تقديمه خلال ندوة حول المناخ "كوب22 " التي ستجري في شهر نوفمبر بمراكش (المغرب).و تعتبر تلك التمويلات ضرورية للتقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري و ضمان تغيير مسارات الإنتاج نحو مسارات أكثر نظافة و اقل استهلاكا للطاقة.كما يعتبر تحويل التكنولوجيا أمرا ضروريا لضمان تغيير المسارات و استمرار المؤسسات في محيط عالمي تنافسي.من جانبها أكدت السيدة مريم بكاي مكلفة بالبيئة المستديمة لدى اللجنة الاقتصادية الأممية لإفريقيا أن المؤسسات الخاصة سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هشة و لا تتوفر على الوسائل و التمويلات للاندماج في البرامج الوطنية للتقليص والتكيف مع التغيرات المناخية.و أضافت السيدة بكاي أن اندماج القطاع الخاص مع تكييف النماذج الاقتصادية للبلدان يعتبر أمرا ضروريا في هذا الإطار.المؤسسات الجزائرية مطالبة بالتكيف مع الثورة المناخية الجديدةكما أن المؤسسات الجزائرية سيما منها الخاصة ليست بمنأى عن ذلك حيث أنها تواجه هي الأخرى تحديات ما بعد ندوة باريس حول المناخ "كوب21".من جانبه أكد المدير العام للبيئة بوزارة الموارد المائية و البيئة الطاهر طولبة أن "هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التطبيق في شهر نوفمبر سيكون ثورة في التجارة الدولية مع فرض حواجز جديدة تتعلق بالبيئة".و أضاف أن المؤسسة الجزائرية مطالبة بالتكيف مع تلك العلامات و الاستعداد إلى عالم آخر من خلال تبني مسارات إنتاج أكثر نظافة و فعالية في مجال الطاقة.وتابع قوله أن تلك الثورة المناخية ستبعد بشكل تلقائي المؤسسات التي لا تتطور و لا تبدل مجهودات في مجال حماية البيئة.و في رده على سؤال لواج حول تصديق الجزائر على اتفاقية باريس أشار السيد طولبة إلى أنها ستتم قبل دخول اتفاق 4 نوفمبر حيز التطبيق.و ستشكل الندوة الدولية حول المناخ "كوب22 " -كما قال- ندوة للبلدان الموقعة على اتفاقية باريس الذين سيناقشون وسائل تجسيد ندوة باريس حول المناخ "كوب21".في هذا الصدد يحدد اتفاق باريس الإطار العام لمكافحة الاحتباس الحراري.و كان المجتمع الدولي قد التزم في اتفاق باريس الذي صادقت عليه 195 دولة في ديسمبر 2015 بالحد من ارتفاع الحرارة إلى "ما دون درجتين مئويتين" و "مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5ر1 درجة".