"الكناس" يطالب بالتقليل من التشريع ب"القرارات" و"التعليمات"

اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” أن الوزارة مطالبة بتفعيل عدة آليات وميكانيزمات، لإرساء نظام خاص، لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.وخلصت توصيات الأيام الإعلامية التي نظمها فرع الكناس بجامعة بشار حول “ضمان الجودة في التعليم العالي والنصوص التنظيمية المسيرة للهيئات العلمية”، إلى أن الوزارة ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالشروع في تكوين الإطارات المسيرة لمؤسسات التعليم العالي في مجال ضمان الجودة من خلال البدء في تعيين المقيمين الداخليين، حسب مقاييس مدروسة على كل الكليات وتكوينهم في مجال تقييم الجودة.وطالب الكناس بتعزيز التواصل وتسهيله بين مسؤولي الجودة لمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، قصد التكامل والاستفادة من مختلف التجارب، خصوصا تلك الجامعات التي قطعت أشواطا متقدمة في هذا المجال. وشدد الكناس على مطالب وصفها بالضروريات، وهي صياغة القانون الخاص بالأستاذ الجامعي بما يضمن إدراج المحاور الثلاثة الأساسية في الترقية، وهي محور البحث العلمي، المحور الإداري، والمحور البيداغوجي بكل توازن، وضرورة ضمان “القانون” للدور الفعال للهيئات العلمية دون الدور الاستشاري فقط.