القضية سياسية لإسكات الشارع فقط!

اعتبر المحامي أمين سيدهم، المؤسس في حق الطاقم الطبي المتابع في قضية وفاة امرأة حامل بمستشفى الجلفة، أن محاكمة الطاقم الطبي المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر جويلية الماضي، هي محاكمة سياسية تستجيب لضغوطات الشارع والرأي العام وليست محاكمة قضائية مبنية على المبادئ القانونية.وقال المحامي خلال الندوة الصحفية لنقابة ممارسي الصحة العمومية أمس، إن محاكمة الطبيبة والقابلتين المرافقتين لها تعتبر "سابقة خطيرة" في تاريخ العدالة الجزائرية وقطاع الصحة خاصة أنها جاءت لامتصاص غضب الشارع، متسائلا، كيف تمت متابعة الطبيبة بعدم تقديم يد المساعدة في حين كانت بالعاصمة ولم تكن بالمستشفى؟ أما فيما تعلق بمجريات التحقيق، أوضح سيدهم أن جلسات التحقيق والحكم في القضية تشهد خروقات خطيرة على غرار ما حدث الأسبوع الماضي في جلسة التحقيق، أين تم إصدار أربعة أحكام متناقضة قانونيا، مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت، في حين أن الطبيبة والي أم لرضيع لم يتجاوز أشهره السبعة، يتم الإتيان به للمحكمة من أجل تمكينها من إرضاعه.