القضية الفلسطينية

جدد المجتمع الدولي اليوم الأحد بباريس في إطار الندوة الدولية حول السلام في الشرق الأوسط المنظمة بمبادرة من فرنسا التأكيد على التمسك بحل الدولتين فيما يخص النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.و أكد ممثلو 70 دولة و منظمة في بيان مشترك نشر عقب أشغال الندوة التي غاب عنها الجانبان الفلسطيني و الإسرائيلي على تمسكهم بحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني موضحين أنهم لن يعترفوا بالإجراءات "الأحادية" التي قد تتخذ من هذا الطرف أو ذاك.و جمع اللقاء الذي دام يوما واحدا و الذي جاء قبل خمسة أيام من تقلد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الحكم في البيت الأبيض 70 ممثلا لبلدان و منظمات دولية سيما أهم الفاعلين الدوليين المعنيين بالنزاع منها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و روسيا و الأمم المتحدة) و الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي و شركاء عرب و أوروبيين و بلدان مجموعة ال20 و فاعلين آخرين مهتمين بالسلام.و في ندوة صحفية توجت أشغال الندوة أكد وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرو أن أي حل للنزاع "يجب أن يقوم على حدود 1967 و أهم اللوائح الأممية" التي تدعوا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة بعد حرب يونيو 1967.كما نوه المشاركون بالجهود الدولية من اجل السلام في الشرق الأوسط سيما مصادقة مجلس الأمن على اللائحة 2334 في 23 ديسمبر الأخير التي أدان فيها بوضوح استمرار الاستيطان الإسرائيلي داعيا طرفي النزاع إلى الالتزام بالمراحل المؤدية لإرساء حل الدولتين.و قد أبدى المشاركون "استعدادهم" لبذل الجهود "الضرورية" من اجل التوصل إلى حل الدولتين و تقديم مساهمة "ملموسة" للتفاهمات الرامية إلى "ضمان ديمومة اتفاق السلام المتفاوض عليه".كما أشاروا إلى أن ذلك يتضمن "دعم وتعزيز الإجراءات التي اتخذها الفلسطينيون من اجل ممارسة مسؤولياتهم كدولة مع تعزيز مؤسساتهم و قدراتهم المؤسساتية".الدولة الفلسطينية عهد جديد لشعوب الشرق الأوسطوصرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال تدخله صبيحة اليوم أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة هي وحدها كفيلة بفتح عهد جديد لشعوب منطقة الشرق الأوسط.و في مداخلته خلال الندوة الدولية حول الشرق الأوسط من أجل إعادة بعث المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا " في الشرق الأوسط الذي تجتازه موجات سلبية من التطرف والإرهاب تبقى تلبية الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي وحدها الكفيلة بفتح عهد جديد لصالح كل شعوب المنطقة".كما أوضح السيد لعمامرة الذي كانت له نشاطات عديدة على هامش القمة أن التواجد الجماعي في باريس للمجتمع الدولي " هو شهادة على مدى تمسكنا بالعمل من أجل السلام من خلال صيغة الدولتين المتعايشتين جنبا إلى جنب على النحو المكرس من قبل المعنيين أنفسهم ضمن المكاسب المحققة من خلال مفاوضاتهم على نهج تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني"كما ذكر في هذا السياق أن إطار مثل هذه التسوية "محدد المعالم" من قبل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وكذا في خارطة الطريق والاتفاقات المبرمة بين الأطراف فضلا عن محتويات مبادرة السلام العربية.ويذكر أن حل الدولتين يعد مرجعية غالبية المجموعة الدولية.-سنة 2017 سنة عدل و سلم و حرية بالنسبة للشعب الفلسطينيوأعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس السبت عشية انعقاد القمة في حديث له ليومية لو فيغارو الفرنسية عن رغبته في أن تكون سنة 2017 سنة عدل وسلم و حرية بالنسبة للشعب الفلسطيني.حيث أشار أنه "بعد سبعين سنة من المنفى وخمسين سنة من الاحتلال يجب أن تكون سنة 2017 بالنسبة لشعبنا سنة عدل وسلم و حرية" معتبرا أن لقاء باريس يعد "الفرصة الأخيرة للحل المتمثل في إقامة الدولتين".و أردف قائلا "نتمنى أن يتمخض عن هذه القمة آلية دولية مرفوقة برزنامة لقيادة المفاوضات و تنفيذ الاتفاق الذي سينبثق عنها بهدف وضع حد للاحتلال بما في ذلك في القدس الشرقية. ينبغي أن يخضع للقانون الدولي و لوائح الأمم المتحدة و نظرة إقامة دولتين على أساس حدود 1967".