القضاء يطلب تحقيق تكميلي في قضية المجاهدين المزيفين

أصدرت أمس الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء الجزائر حكما يقضي باستكمال المعلومات وإجراء تحقيق تكميلي في قضية القضاة والمجاهدين المزيفين التي فجّرها ملوك بن يوسف إطار سابق بوزارة العدل بناءا على الدعوى التي رفعها ضده جغابة محمد وزير المجاهدين الأسبق وانتهت بطلب تشديد العقوبة في حق ملوك بتهمة القذف.خابت آمال ملوك بن يوسف في الحكم ووصفه ب " السياسي " معاتبا المجاهدين " الذين لم يقفوا إلى جانبه لكشف الحقيقة "، وعلّق ملوك بخصوص إجراءات التحقيق التكميلي: "20 سنة من النضال انتهت بحكم يقضي باستكمال المعلومات سأموت ويطوى الملّف في صمت ". جاء قرار العدالة بعد 21 يوما من المداولة وبناء على جلسة محاكمة قدّم خلالها ملوك وثيقة تثبت أن المدعو"خ.عبد القادر " صهر وزير المجاهدين الأسبق يوجد ضمن قائمة المجاهدين المزيفين ، حسب التحقيقات التي أجراها سنة 1992 ، وجرّت ما يقارب 520 مجاهدا تقدّموا بشهادات تؤكد انخراطهم في جبهة التحرير كون تلك الشهادات تمنحهم امتيازات ، ولكن التحقيق كشف أن الشهادات المودعة غير صحيحة ، وهو ما ورد في تقرير مفصل لوزير العدل آنذاك ولكن الملف لم يصل إلى العدالة . وواجه ملوك وزير المجاهدين المذكور في جلسة الرابع من الشهر الجاري ، مؤكدا أنه كان يتردّد على مكتبه رفقة المدعو "ر.صالح" مستشار سابق بوزارة العدل بهدف الضغط عليه وحذف اسم صهره من القائمة بعدما بين التحقيق أنه عمل لصالح الجيش الفرنسي ورغم ذلك تقلد منصب رئيس لجنة بوزارة العدل.ويشكّل قرار إجراء تحقيق تكميلي في الملف "حجر عثرة " في سيرورة الملف خاصة أن الأطراف لا يمكنها الطعن.